EN
قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنهم التقوا رئيس الجمهورية اليوم بناء على طلب تقدموا به في أول شهر إبريل وذلك لوجود مخاطر تتعرض لها حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف شكر أن الاجتماع تم في حضور وزير الداخلية وتم عرض المعلومات بشأن الزيادة الكبيرة في عدد المحبوسين احتياطيا سواء من البالغين أو الأطفال، بجانب المطالبة بالتحقيق في كافة الوقائع التي تم تقديم بلاغات بشأن تعذيب المحبوسين.
وتابع شكر خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "MBC مصر"، أن المجلس طالب الرئيس عدلي منصور بإلغاء قانون التظاهر إلا أن الرئيس تمسك به بحجة أنه قانون دستوري وتحتاجه مصر الآن.
