أمناء الوفد والمصريين والعمل بالغربية: نؤيد الدستور التوافقي

أجمع بعض القوى السياسية بمحافظة الغربية على ترشيح لجنة تأسيسية تتبنى وضع دستور توافقي يعبر عن طوائف المجتمع المصري، كما رجحت أن يكون نظام الحكم المتفق عليه من قبل أطراف البرلمان والشعب والقوى الثورية هو النظام البرلماني الرئاسي.
أكد وحيد عبد الصمد، أمين الإعلام بحزب المصريين الأحرار بالغربية، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن النظام المختلط "برلماني – رئاسي" يتلاشى عيوب باقي الأنظمة الأخرى.
وفسر ذلك لما يتصف به من وسطية في إدارة الحكم المتبادل بين الدور الرقابي لرئيس الجمهورية والبرلمان والعكس بما يتوافق مع شرعية الشعب في اختيار حاكمه ونوابه الشرعيين في إطار ديمقراطي حر خلال المرحلة المقبلة.
كما استبعد "عبد الصمد" أن تسيطر قوى بعينها على الدستور المزمع بدء وضع بنوده من قبل لجنة تأسيسية منتخبة قبل بدء الانتخابات الرئاسية، مبينًا أن أي فصيل أو قوى سياسية تسعى إلى وضع الدستور لصالحها ستخسر مكانتها وشرعيتها في الشارع، مستنكرا وضع الدستور في ظل إدارة المجلس العسكري للبلاد.
وفى سياق متصل، قال محمد مراد، أمين حزب العمل بالغربية، لـ"صدى البلد" إن القوى السياسية الوطنية ستسعى دومًا إلى وضع دستور يعبر عن إرادة طوائف المجتمع ويحقق آماله المعهودة والتي نادت بها ثورة 25 يناير "حرية – كرامة – عدالة اجتماعية".
وشدد مراد على أن الدستور الذي سيتم وضعه من قبل لجنة تأسيسية منتخبة متمثلة في 10% من نواب البرلمان بالمشاركة لفيف من القيادات والشخصيات الوطنية من ذوى الخبرة السياسية بما يتوافق مع معايير الديمقراطية والحيادية الكاملة في صالح أبناء الوطن.
وعلى صعيد آخر، أشار عادل بكار، سكرتير لجنة حزب الوفد بالغربية، في حديثه عن أن النظام إلى أن البرلماني الرئاسي يعد تجربة ديمقراطية حقيقة تتسم بأنها ذات مؤشر لمعايير التغيير التي تحقق مطالب كل فرد مصري مستشهدا بتطبيقه في فرنسا وعدة دول أوربية أخرى.
وكشف بكار عن أن التيار الإسلامي المتمثل في حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي يعي تمامًا أهمية وضع دستور يتوافق مع مبادئ أحزابهم السياسية ذو المرجعية الدينية المشتركة بينهما بما يتوافق مع احترام وحدة النسيج الوطني بين مسلمي وأقباط الدولة وأهمية الاحتفاظ بأن الدين الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع.