الندوة القومية حول الحماية الاجتماعية تطالب بوضع سياسة استثمارية لاحتياطات أموال التأمينات

طالبت الندوة القومية حول (الحماية الاجتماعية بين الواقع والمأمول) التى عقدتها منظمة العمل العربية، بوضع سياسات رشيدة لاستثمار احتياطات أموال التأمينات الاجتماعية لتحقيق التوازن لصناديق الضمان الاجتماعى مع حسن إدارة تلك الصناديق بعدالة وشفافية وتطوير التشريعات الاجتماعية وفق معايير واتفاقيات العمل العربية والدولية والارتقاء بالمزايا التأمينية وتفعيل نظم تأمين البطالة وشروط استحقاقها لتأمين المؤهلين للعمل والراغبين فيه بالدول العربية.
كما طالبت الندوة - فى بيانها الختامي اليوم الثلاثاء - الدول العربية بتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل الفئات غير المشمولة أو المستثناه خاصة فى القطاع غير المنظم والقطاع الزراعي باعتبارها أكثر فئات المجتمع حاجة للحماية والتنسيق بين مؤسسات الضمان الاجتماعى العربية والاستفادة من الخبرات الناجحة فى تحديث نظم التأمينات.
وأوضح المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان أن الندوة ، التى شارك فيها خبراء وممثلو أطراف الإنتاج فى مصر و16 دولة عربية ، حثت أطراف الإنتاج العرب على المصادقة على اتفاقيات العمل العربية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وتكامل الجهود بينهم وبين منظمات المجتمع المدني للامتداد الأفقى والرأسى لمختلف صور نظم وأنواع التأمينات لكل قطاعات القوى العاملة العربية لتوفير الحماية لها ومواجهة مشاكل البطالة والحد من الفقر.
كما طالب البيان الختامي للندوة بالتوسع فى نظام التأمين الصحي والاجتماعي فى الدول العربية لتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين مع ضرورة التواصل مع المؤسسات الإعلامية العربية لوضع قضايا الحماية الاجتماعية ضمن أولوياتها وتشجيع المبادرات الإعلامية الناجحة وإقامة شراكة فاعلة بين مؤسسات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الإعلامية الحكومية وشبه الحكومية لتبنى قضايا الحماية الاجتماعية والارتقاء بالمزايا التأمينية وتطوير آداء العالمين بها.
يذكر أن الندوة ناقشت عدة محاور حول تفعيل نظم الضمان ودور أطراف الإنتاج والإعلام فى هذا الصدد.