EN
أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا، الأربعاء، قرارًا يقضي بإلغاء حكم صادر عن محكمة أدنى درجة كان يلزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة تقديم مدفوعات المساعدات الخارجية التي سبق أن أقرها الكونغرس.
وجاء القرار بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، حيث رأت هيئة القضاة أن المحكمة الجزئية أخطأت في إلزام الإدارة بإعادة صرف الأموال، معتبرة أن الجهات المدعية لا تملك أساسًا قانونيًا كافيًا للمطالبة بالأمر القضائي.
وكان ترامب قد أمر، في يوم تنصيبه لولاية ثانية في 20 يناير، بتعليق جميع المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا، في خطوة وُصفت بالجريئة، وتبعها توجه لتقليص دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بما في ذلك منح إجازات طويلة الأمد لعدد من موظفيها، وطرح خطة لدمجها ضمن وزارة الخارجية، بعد أن كانت وكالة مستقلة.
الدعوى القضائية التي أوقفتها محكمة الاستئناف كانت قد رفعتها منظمتان غير ربحتين تحصلان على تمويل فيدرالي، هما "ائتلاف مناصرة لقاح الإيدز" و"شبكة تطوير الصحافة"، حيث اعتبرتا أن قرار تجميد التمويل مخالف للقانون. وكان قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، أمير علي، المعيّن من قبل الرئيس السابق جو بايدن، قد أصدر حكمًا يلزم إدارة ترامب بدفع ما يقارب ملياري دولار لصالح شركاء إنسانيين حول العالم.
القاضية كارين هندرسون، المعيّنة في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، كتبت رأي الأغلبية مؤكدة أن المنظمتين لم تقدما ما يثبت امتلاكهما "صفة قانونية" تخوّلهما طلب التدخل القضائي، وشاركها الرأي القاضي جريجوري كاتساس، المعيّن من قبل ترامب.
ويرى مراقبون أن القرار يمثل انتصارًا قانونيًا لإدارة ترامب في إطار سياساتها لتقليص الإنفاق الخارجي، لكنه يثير في المقابل قلق المنظمات الإنسانية التي تعتمد بشكل أساسي على التمويل الأمريكي لمشاريعها حول العالم، خصوصًا في مجالات الصحة والتنمية والإغاثة.
ومن المرجح أن يعيد الحكم الجدل السياسي والقانوني حول صلاحيات الرئيس في التحكم بالموازنات المخصصة للمساعدات الخارجية، وحول قدرة الكونغرس أو القضاء على تقييد هذه الصلاحيات في المستقبل.
