"الأمن القومي": الحكومة مسئولة عن سفر مسئولي المنظمات

طالب الدكتور فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، في بيانه العاجل المقدم إلى رئيس الحكومة، ووزراء العدل، التعاون الدولي، الخارجية والداخلية، بسرعة الكشف عن المسئولين والمتورطين الحقيقيين فيما أسماه بـ "الفضيحة المدوية"، إلى جانب الكشف عن حجم الضغوط الخارجية التي مورست لرفع الحظر عن المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المصري.
كما طالب إسماعيل في بيانه العاجل أيضا، رئيس الحكومة، ووزير العدل، بالكشف عن الأسباب الحقيقية والمقنعة وراء تنحي محكمة جنايات القاهرة عن نظر تلك القضية، معتبرًا سفر المتهمين الأجانب "وصمة عار" على جبين الحكومة، يعكس التدخل الأجنبي الخطير غير المقبول في الشأن الداخلي المصري، متهمًا الحكومة المصرية بالتباطؤ والتواطؤ غير المبرر، بدءًا من سير التحقيقات والمحاكمة ووصولاً إلى تسهيل خروجهم من الأراضي المصرية على وجه السرعة، على حد قوله.
وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، ضرورة إقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري، حال ثبوت مسئوليتها عما وصفه بـ "الفضيحة الكبرى"، التي هددت الأمن القومي المصري، وتعدت على سيادة مصر، وكرامة شعبها، وأساءت لسمعة قضائها الشامخ.