تونس تحيي اليوم الذكرى السابعة لثورتها وسط تحديات اقتصادية وسياسية .. السبسي يتهم الإعلام الأجنبي بتهويل الاضطرابات

تونس تحيي اليوم الذكرى السابعة لثورتها وسط تحديات اقتصادية وسياسية
أعمال نهب واحتجاز مثيري شغب في ذكرى الثورة
«السبسي» يعلن عن استحداث «صندوق الكرامة» بمناسبة الذكرى السابعة لثورة تونس

أحيت تونس أمس الأحد الذكرى السابعة لثورة 14 يناير 2011، التى أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن على عقب احتجاجات واسعة شهدتها مختلف الولايات التونسية للمطالبة برحيله عن السلطة.

وتتزامن ذكرى الثورة التونسية هذا العام مع اندلاع احتجاجات شهدتها عدة ولايات تونسية ضد غلاء الأسعار وقانون المالية لعام 2018، وسط مطالبات بإسقاط هذا القانون وإلغائه.

وأكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا لا يمكن اعتبارها "احتجاجا"، مشيرا إلى تسجيل عمليات تخريب ونهب واعتداء على المواطنين، وأن الحكومة ستطبق القانون على المخربين وعلى من يقومون بتحريضهم، مشددا على أن الدولة تحمي المتظاهرين السلميين.

وعقد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس السبت الجولة الثانية لاجتماع الاحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج حيث قال إنه "تم تهويل ما حدث مؤخرا في تونس، من قبل الصحافة الأجنبية، موضحا ان وثيقة قرطاج مفتوحة للنقاش لتعديلها وتحسينها، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وقال في هذا الصدد: "إن مشروع وثيقة قرطاج ليس مشروعا يخصني أنا فقط، بل يهم الجميع وهو مفتوح للتحسين والتعديل".

واستجابة للغضب في الشارع التونسي أعلن وزير الشؤون الاجتماعية التونسي ، محمد الطرابلسي عن منظومة" الأمان الاجتماعي" التي تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الفقر والاندماج الاجتماعي 2020 والتي تركز على ضمان دخل ادنى كاف للعائلات الفقيرة وضمان الرعاية الصحية لكل التونسيين والمساعدة على توفير السكن اللائق للعائلات .

كما تشمل الاستراتيجية توسيع الرعاية الصحية لتشمل العاطلين عن العمل بالتمتع بالعلاج المجاني من خلال بطاقات تسند لهم من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية لحين حصولهم على عمل وأيضا استحداث صندوق ضمان القروض السكنية لصالح ذوى الدخل غير الكافي ويبلغ عددهم حوالي نصف مليون تونسي لضمان سكن لائق لكل عائل.

وفي سياق متصل توقع تقرير للبنك الدولي، أعلن عنه أمس الأحد حول الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2018، أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة7 ر2 في المائة خلال هذا العام وهي تقديرات أقل من تلك التي وضعت على أساسها الحكومة التونسية ميزانية الدولة لعام 2018 والمقدرة بنسبة 3%.

قال شاهد من رويترز إن الشرطة التونسية أطلقت قنابل الغاز لتفريق عشرات المحتجين الشبان في حي التضامن بالعاصمة تونس وذلك في تجدد للاحتجاجات على خلفية رفع الأسعار وفرض ضرائب بعدما هدأت وتيرة المظاهرات نسبيا خلال اليومين الماضيين.

وأضاف الشاهد أن الشبان الذين لا تتجاوز أعمار أغلبهم العشرين سنة رشقوا سيارات الشرطة بالحجارة وأشعلوا النار في إطارات مطاطية قبل أن تلاحقهم قوات الأمن وتطلق قنابل الغاز.

ولا تزال تونس بعد مرور 7 سنوات على ثورتها وفي ظل ما جنته من مكاسب في حرية التعبير والديمقراطية السياسية تسعى إلى تحقيق مكاسب اقتصادية حقيقية، ولا يزال المواطن التونسي ينتظر تحقيقها بفارغ الصبر في ظل ما يعاني منه من غلاء الأسعار وارتفاع معدلات البطالة.

وعلى الصعيد السياسي لازالت الأحزاب لم تتوصل لتفاهمات كافية حول وثيقة قرطاج -التي تمثل خارطة طريق لمسار سياسي ديمقراطي- حيث عقد الرئيس التونسي جولته الثانية أمس السبت مع الأحزاب الموقعة على تلك الوثيقة حيث أعلن أنها مازالت مطروحة للتطوير والتعديل بما يحقق المصلحة الوطنية للجميع.

من جهة أخرى، اتهم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الصحافة الأجنبية بالتهويل خلال تغطيتها للاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها بلاده، مشيدا في المقابل بالصحافة التونسية.

وأضاف خلال اجتماع مع الأحزاب الحاكمة والمركزية النقابية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة سبل تجاوز الأزمة التي اندلعت على خلفية تدابير تقشف، "لا بد من أن نشير إلى أن أمورا وقع تهويلها. هناك تهويل من الصحافة الأجنبية".

وأكد في المقابل أن الصحافة التونسية "كانت معتدلة وعادلة وأبرزت الأمور السلبية والإيجابية".

واعتبر السبسي أن "بعض الأطراف السياسية تلجأ إلى الصحافة الأجنبية ظنا منها أنها عنصر مؤثر"، مضيفا "فعلا هناك تهييج ودعاية للتعبئة".

وأعلن السبسي أيضا أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد سيوقع يوم الاثنين بحد أقصى أمرا بإستحداث مشروع "صندوق الكرامة".

وذكر قائد السبسي -الذي وصل إلى حي التضامن لاحياء الذكرى السابعة للثورة التونسية وسط تعزيزات أمنية- أن الهدف من إستحداث صندوق الكرامة يتمثل في مساعدة العائلات المحتاجة، في إطار حزمة من الإجراءات لصالح محدودي الدخل.

من جانب آخر ، شدد الرئيس التونسي على أن القائمة الرسمية لشهداء الثورة ستصدر يوم 31 مارس 2018، بعد أن تعهد شخصيا بهذا الملف، معبرا عن تفهمه للانتقادات الموجهة للحكومة نظرا لتأخر الحسم في هذا الملف بعد مرور 7 سنوات على الثورة.