EN
في تطور بارز، تأكد أن الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، لن يحضر جلسات المرحلة النهائية من محاكمته التي بدأت اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة العليا في البرازيل.
وتجري هذه الجلسات ضمن قضية اتهامات خطيرة بالمساعدة في تدبير انقلاب ومحاولة الإطاحة بالديمقراطية بعد خسارته الانتخابات الرئاسية في عام 2022، وفقا لـ رويترز
يمثل هذا الغياب للمرة الأولى بمرحلة حاسمة في المحاكمة المرفوعة ضده. ويخضع بولسونارو حاليًا للإقامة الجبرية في العاصمة برازيليا، وهو مجبر على ارتداء سوار إلكتروني ومنع من الخروج والتواصل عبر وسائل التواصل أو مع جهات خارجية.
وفي حال إدانته، قد يواجه عقوبة سجن قد تصل إلى أكثر من 30 سنة، حسب التهم الخمس الموجهة إليه، بما في ذلك محاولة انقلاب، وتشكيل منظمة مسلحة، والسعي لإلغاء الديمقراطية بالقوة، حسب وكالة اسوشيتدبرس الأمريكية.
المرحلة النهائية تشمل حضور خمسة قضاة من المحكمة العليا، بينهم القاضي ألكسندر دي مورايز، الذي يقود الملف. وستستمر جلسات المحاكمة حتى 12 سبتمبر، تاريخ من المحتمل صدور الحكم النهائي فيه، وفقا لـ رويترز.
رفض بولسونارو الحضور لمقر المحكمة، في خطوة جرى تفسيرها على أنها احتجاج سياسي، أو محاولة لتقويض شرعية المحاكمة. ويأتي ذلك وسط خلافات سياسية داخلية، وتصعيد دبلوماسي خارجي بعد تدخل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي وصف المحاكمة بأنها "مطاردة شعوائية" وفرض رسوم جمركية كبيرة على واردات البرازيل، فايننشال تايمز
يشكل هذا الحدث نقطة فارقة في تاريخ البلاد—حيث لم يُسمع عن محاكمة رئيس سابق بتهم تتعلق بمحاولة قلب نظام ديمقراطي، إذ يرى المراقبون أن هذه المحاكمة قد تؤسس سابقة قانونية لمساءلة أعلى مستويات السلطة السياسية. وفي الوقت ذاته، يعبّر البعض عن القلق من أن تدخلات خارجية قد تغذي الانقسام السياسي وتعرقل مصالحة وطنية ضرورية.
