EN
في إطار تمكين المرأة وحمايتها الاجتماعية شمل قانون التأمينات الاجتماعية عدد من الفئات النسائية التي يحق لهن الحصول علي التغطية التأمينية والتي يشترط وجود عمل فعلي لديها للاستفاده من المزايا.
النساء اللاتي يحق لهن التغطية التأمينية والحصول على معاش
النساء اللاتي يعملن بشكل فعلي في مجالات مختلفة، من بينها:
• الزوجة التي تعمل مع زوجها صاحب المشروع أو المحل التجاري.
• المرأة التي تمارس حرفًا يدوية أو تراثية مثل صناعة السجاد والفخار والكروشيه وتجهيز وبيع الطعام، بشرط وجود شهادة قياس مهارة أو خطاب من النقابة المختصة.
• محفظة القرآن الكريم التي تُدرج مهنتها في بطاقة الرقم القومي.
• المرأة العاملة في الزراعة أو تربية الماشية والدواجن، بشرط أن تكون مهنة “فلاحة” مدرجة في بطاقتها.
• المالكة أو الحائزة لأرض زراعية حتى وإن لم تزرعها بنفسها، بشرط إثبات الحيازة بخطاب رسمي من الجمعية الزراعية.
ويهدف النظام التأميني إلى تمكين المرأة العاملة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لجميع الفئات التي تمارس عملاً فعليًا وتستوفي الشروط القانونية.
هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية الحكومة لتوسيع قاعدة المستفيدين من نظم التأمينات، خاصة الفئات التي كانت خارج المظلة الرسمية في السابق مثل محفظات القرآن الكريم والعاملات بشكل غير منتظم.
شروط استحقاق معاش ربة المنزل
وضعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على التغطي التأمينية ومعاس فيما بعد، وجاءت كالتالي:
- أن يتراوح عمر السيدة بين 18 و45 عامًا عند التسجيل
- ضرورة الاستمرار في سداد الاشتراكات الشهرية دون انقطاع
- ألا تكون السيدة مشتركة في أي نظام تأميني آخر
- أن تكون مدة الاشتراك القانونية لا تقل عن 180 شهرًا (15 عامًا)
- لا يحق صرف المعاش قبل استكمال مدة الاشتراك المحددة
حماية اجتماعية تمتد إلى الأسرة
لا يقتصر المعاش للسيدات المذكورة بالأعلى على حماية السيدة المشتركة فقط، بل يمتد أثره إلى أسرتها، حيث يحق للورثة الاستفادة من المعاش في حالة الوفاة، كما يشمل تغطية في حالات العجز أو الشيخوخة، ما يضمن للأسرة دخلًا ثابتًا ومستمرًا يخفف من الأعباء الاقتصادية.
دعم مباشر من الدولة للمرأة
يأتي إطلاق معاش شهري ثابت لهذه الفئات من السيدات ضمن جهود الدولة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاقتصادية، حيث تعمل الحكومة على تمكين المرأة من خلال منحها فرصًا متساوية في أنظمة التأمين، مما يجعلها جزءًا من منظومة الدعم الاجتماعي مثل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
