EN
بدء تحصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم .. بدأت عدة محافظات مصرية رسميًا في تحصيل الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم ابتداءً من أول من ديسمبر الجاري.
وجاء هذا التطبيق عقب انتهاء اللجان المختصة في هذه المحافظات من أعمال الحصر وتقسيم المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وهو ما يُعد خطوة محورية في تطبيق التعديلات الأخيرة على منظومة الإيجار القديم.
واقرأ أيضًا:
ويمثل بدء التحصيل الفعلي لهذه الزيادة أحد أهم التطورات التي يتابعها ملايين المستأجرين والمالكين، خاصة بعد انتظار طويل لتفعيل القانون على أرض الواقع.
أساس الزيادة الجديدة كما تحدده المادة 4 من القانون
ينص قانون الإيجار القديم في المادة رقم 4 بشكل واضح على بدء تحصيل فروق القيمة الإيجارية بعد نشر قرار المحافظ المختص.
ويتضمن النص إلزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الفروق المستحقة بدءًا من اليوم التالي مباشرة لنشر قرار المحافظ. ويتم سداد هذه الفروق على أقساط شهرية موزعة على مدة مساوية للمدة التي استحقت خلالها الفروق نفسها.
ويعني ذلك أن المستأجر لا يُطالب بدفع المبالغ دفعة واحدة، وإنما يحصل على فترة زمنية موازية للفترة التي تراكمت فيها الفروق، وهو ما يمنح ملايين الأسر قدرًا من المرونة في السداد.
الفئات الإيجارية الجديدة وفق التقسيم الرسمي للمناطق
حدد القانون القيم الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المناطق السكنية الذي اعتمدته لجان الحصر في المحافظات، وهي قيم ثابتة لا يجوز تعديلها إلا بنص قانوني آخر. وجاءت الزيادات على النحو الآتي:
- المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه.
- المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
ويمثل هذا التقسيم الأساس الذي يُبنى عليه احتساب القيمة الجديدة التي يلتزم المستأجر بسدادها، سواء كانت الزيادة طفيفة أو كبيرة مقارنة بالقيمة القديمة التي كانت تُدفع منذ عقود في بعض الحالات.
أهمية تقسيم المناطق في تحديد القيمة المستحقة
اعتمدت المحافظات خلال الفترة الأخيرة على لجان الحصر لتحديد طبيعة كل منطقة سكنية، بهدف إقرار زيادات عادلة تعكس مستوى الخدمات والبنية التحتية وقيمة المواقع.
ويُعد اعتماد التقسيم أحد الركائز الأساسية لضبط عملية التحصيل وضمان توحيد المعايير بين المناطق المختلفة.
ويمنح هذا الإجراء المستأجرين والمالكين صورة أوضح عن الفئة التي تندرج تحتها كل وحدة سكنية، وبالتالي قيمة الزيادة المستحقة دون اجتهاد أو تلاعب.
التطبيق الفعلي للزيادة وتأثيره على السوق السكنية
مع بدء تنفيذ الزيادة في ديسمبر، يشهد السوق السكني مرحلة جديدة من ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات القديمة.
ويترقب الكثيرون تأثير هذه الخطوة على استقرار الأسر المقيمة في هذه الوحدات، خاصة أن القانون اعتمد زيادات تدريجية لا تهدف إلى تحميل المستأجر أعباء مفاجئة، بل إلى إعادة هيكلة القيم الإيجارية بما يناسب الوضع الحالي لسوق الإسكان.
كما أن توزيع فروق السنوات السابقة على أقساط يمنح المستأجر قدرة أكبر على الالتزام بالسداد دون ضغوط مالية مفاجئة.
التحديات المتوقعة مع بدء التحصيل
قد يشهد التطبيق الأولي للزيادات بعض التحديات، مثل الاختلاف حول تصنيف بعض المناطق أو احتساب الفروق، إلا أن وجود التقسيم الرسمي من لجان الحصر يساهم في تقليل هذه الإشكالات.
كما أن التزام المحافظات بإعلان القرارات بشكل رسمي يسهم في وضوح الإجراءات وتجنب النزاعات.
ومن المتوقع خلال الأسابيع المقبلة أن تتضح الصورة النهائية لمدى التزام الوحدات المختلفة بالقيم الجديدة، وأن تتزايد عمليات التسوية بين المستأجرين والمالكين مع بدء الدفع الفعلي.
ماذا على المستأجر فعله الآن؟
يتعين على المستأجر مراجعة قرار المحافظ الخاص بمنطقته لمعرفة القيمة الجديدة الملزم بسدادها بدءًا من ديسمبر.
كما يجب التواصل مع المالك لتسوية فروق السنوات السابقة وفق آلية الأقساط التي حددها القانون.
ويمكن للمستأجر، في حال وجود اعتراض أو التباس، التوجه إلى الجهة المختصة في المحافظة للحصول على نسخة رسمية من تصنيف منطقته السكنية.
