خلاف بين حقوقيين حول تفعيل قانون الطوارئ

أختلف حقوقيين حول خطاب وزير الإعلام أسامه هيكل، بشأن تفعيل قانون الطوارئ وإحالة 38 لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، ففى الوقت الذى أيده البعض لمواجهه البلطجة ، رفضه آخرون مؤكدين أن الحل ليس القمع ولكن عودة الشرطة.
حازم منير عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قال أنه مع تطبيق قانون الطوارئ فى حالة واحدة فقط وهى البلطجة .. أما إذا كانت ضد المتظاهرين فهذا نرفضه تماما، لان هناك قوانين تنظم التظاهر وحق التظاهر السلمى مكفول للجميع، مضيفا أنه إذا خرجت التظاهره عن السلمية تتحول للقانون العادى أم البلطجة فهنا تكون الدولة مكلفة بتنفيذ الطوارئ لحماية الأمن والمنشآت.
أما حافظ أبوسعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قال أن حل الأزمة ليس باستخدام العنف أو القمع والتضييق على الحريات، ولكن فى عودة الأمن فبالأمس لم نرى أى تواجد أمنى أمام وزراة الداخلية، وكان التواجد أمام السفارة عبارة عن أعداد قليلة جدا لا تكفى للأمان.
مضيفا أن إنعدام التواجد الأمنى يعطى فرصة للخارجين على القانون الاندساس وسط الثوار ، وكذلك أنصار الرئيس السابق الذين يريدوا أن تشيع الفوضى وأن تتحول الأحداث للإعتداء على الممتلكات العامة واستفزاز الأمن، ليتحول الأمر فى النهاية إلى أن النظام السابق لم يكن أمامه إلا استخدام العنف فى 25 يناير وجمعة الغضب.
وشدد " أبوسعده" على أن الحل هو عودة الشرطة للشارع وإنهاء العداء بين الشرطة والمواطنين، وليس عودة الطوارئ التى كنا ننتظر نهايتها.