رئيس وزراء مصر الأسبق: تطبيق "الحد الأقصى" صعب.. وأي استثناء في القانون يلغي قيمته

أكد الدكتور عبد العزير حجازي، رئيس وزراء مصر الأسبق، أن "قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة يحتاج إلى دراسة بشكل أكبر"، متسائلاً: "هل الـ42 ألف جنيه التي حددها القانون كافية لمستوى معيشة مناسبة؟".
وقال حجازي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن "قرار تطبيق الحد الأقصى به صعوبة كبيرة، ولكن كيف يمكن تغطية العجز الكبير في الموازنة، مشيرا إلى أنه في الأزمات تكون هناك قرارات صعبة وعلى الشعب تحملها لفترة حتى للمساهمة في إنقاذ البلاد.
وأضاف: "من الممكن تطبيق الحد الأقصى خلال هذه الفترة ثم تتم إعادة النظر في القرار بعد أن تتحسن أحوال البلاد".
ورفض رئيس وزراء مصر السابق أن تكون هناك أي استثناءات في القانون، مشيرا إلى أنه "إذا تم عمل أي استثناء يعني أن القانون لا معنى له، موضحا أن القانون مطروح منذ عام مضى وطالب به المواطنون كثيرا".
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر الخميس، قرارا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو 42 ألف جنيه شهريا، وكانت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز، أيدت استثناء أعضاء السلك الدبلوماسى وبعثات التمثيل التجارى بالخارج من "الحد الأقصى".