شاهد ينفي وجود متهمي قتل متظاهري الدرب بقسم الشرطة

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجي، تأجيل قضية قتل المتظاهرين بالدرب الأحمر والمتهم فيها كل من أحمد الشاذلي، ضابط الشرطة بقسم شرطة الدرب الأحمر، وخالد أبو زيد، أمين الشرطة، بقتل 5 من المتظاهرين السلميين، وإصابة 7 آخرين بجمعة الغضب يوم 28 يناير من العام الماضي، لجلسة غد لاستكمال سماع شهود الإثبات.

واستمعت المحكمة إلى أقوال أمين شرطة علي السيد الذي أكد أن عددا من ضباط وأمناء القسم كانوا فى خدمة على الجامع الأزهر، ولم يكن معهم سلاح لأنهم عادة يكونون متواجدين وسط المصلين، وأنه كان متواجدا مع فرد أمن مداخل القسم، وفوجئوا بعد انتهاء الصلاة بإقبال جموع من المتظاهرين أمام القسم، فأغلق الضباط باب القسم وقام بعض المتظاهرين بإلقاء حجارة وزجاجات فارغة على القسم، ولكن بعضهم هتف "سلمية سلمية" وانصرفت المسيرة، ثم خرج الضباط والشاهد إلى محلات الذهب للتنبيه على إغلاقها لعدم استقرار الأوضاع، وسمع بوجود بلطجية يريدون حرق القسم.
وبدأت الفوضى أمام القسم وتم رشق المبنى بزجاجات الملوتوف، كما شاهدنا أدخنة كثيفة وقال أحد أمناء الشرطة: "انهم يحرقون الأقسام.. عندنا عيال عايزين نربيهم يالا نمشي"، وأكمل الشاهد أنه وزميله خرجوا من القسم وذهبوا إلى منازلهم، وخلال عودتهم شاهدوا حريق قسم شرطة السيدة زينب.

وطلب دفاع المتهمين سماع شهادة العميد أحمد حلمي عبده الحداد، مأمور القسم الدرب وقت الأحداث، وقال الشاهد إنه يوم جمعة الغضب كان يعمل على تأمين الجامع الأزهر وكان من بينهم أمين الشرطة خالد أبوزيد حيث كان يتولى مهمة جمع المعلومات وأثناء تامين المديرية شاهد الرائد أحمد الشاذلي بصحبة الضباط المنتدبين من الأقسام الاخرى يقومون بتأمين المديرية لحمايتها من الاقتحام.