فياض: استمرار ضخ الوقود لغزة مرهون بتحويل تكلفته

أكد الدكتور سلام فياض رئيس وزراء فلسطين أن الحل الذي تم التوصل إليه اليوم، بالتشاور مع مصر، والذي تم بموجبه إدخال 437 ألف لتر من الوقود الصناعي لقطاع غزة، هو حل مؤقت، وأن إمكانية تحويله إلى حل دائم مرهونة بقيام شركة توزيع كهرباء غزة بتغطية كامل تكلفة الوقود، الأمر الذي يتطلب التزام الشركة باتخاذ سلسلة من الإجراءات.
وقال فياض في بيان له اليوم /الجمعة/ " أهم تلك الإجراءات، الالتزام بتنفيذ التعليمات المعتمدة من قبل مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، والتي تشمل التعرفة، وآلية التوزيع، وآلية الجباية، والرقابة على الحسابات البنكية، وأن يسمح لها بالقيام بذلك عوضا عن استمرار حركة حماس في وضع العراقيل، بما في ذلك الاستثناءات من الجباية الممنوحة دون أي مبرر أو مسوغ قانوني".
وشدد فياض على أن استمرار ضخ الوقود لشركة التوليد، مرهون بتحويل كامل تكلفته، وقال " ليس بمقدور السلطة الوطنية، وهي تعاني من أزمة مالية خانقة، وفي وقت لم تعد فيه قادرة حتى على تسديد مستحقات موردي الأدوية ومقدمي الخدمات الصحية، والموردين الآخرين، تحمل فاتورة الوقود، وفي الوقت الذي تقوم به السلطة الوطنية حتى الآن بتحمل تكلفة حوالي 60 إلى 70\% من الكهرباء المتاحة لقطاع غزة، من خلال تسديد فاتورة شركة الكهرباء الإسرائيلية بالكامل، علما بأن مصر تقوم بتغطية حوالي 10\% من هذه الكمية كجزء من مساعداتها للسلطة الوطنية".
وأوضح، أن السلطة الوطنية تدفع شهريا حوالي 50 مليون شيكل (الدولار يساوي 7ر3 شيكل) ثمنا لـ120 ميجاواط، التي يتم شراؤها من شركة الكهرباء الإسرائيلية، وهي ملتزمة بدفع 10 ملايين شيكل شهريا لشركة توليد كهرباء غزة، إضافة إلى تكلفة تأهيل شبكات الكهرباء وتطوير شبكات التوزيع، وإصلاح وإعادة تأهيل محطة رفع الجهد في محطة التوليد.
وأوضح فياض أن التزام الشركة بالتعليمات المعتمدة من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء سيساعد على وقف هدر المال العام، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه التعليمات في المحافظات الشمالية، أدى إلى رفع نسبة تحصيل الفواتير من 30\% عام 2007 إلى أكثر من 80\% عام 2011، في وقت أن نسبة التحصيل المعلنة من قبل شركة كهرباء غزة ما زالت تتراوح بين 20- 30\%.