EN
محكمة: لا حصانة قانونية لابن ملك البحرين في بريطانيا
قالت محكمة بريطانية اليوم الثلاثاء إن الأمير ناصر بن حمد آل خليفة ابن ملك البحرين والمتهم بتعذيب محتجزين في بلاده لا يتمتع بحصانة تحول دون الملاحقة القانونية على الأراضي البريطانية.
وكان مواطن بحريني أشير إلى اسمه بالحرفين (ف. ف) فقط قد سعى لتوقيف الأمير ناصر بعد مزاعم عن ضلوعه بشكل مباشر في تعذيب ثلاثة محتجزين في البحرين خلال انتفاضة عام 2011.
ويقول ف. ف إنه هو نفسه تعرض للتعذيب ومنحته بريطانيا وضع اللاجئين ويعيش بها الآن. واعترض على قرار اتخذته هيئة النيابة العامة للتاج البريطاني عام 2012 بأن الأمير ناصر يتمتع بالحصانة في بريطانيا لانتمائه لعائلة مالكة.
وقال قاضيان في المحكمة العليا بضرورة إبطال حصانة الامير ناصر.
وقرأ القاضي اللورد جون لوز من نص الحكم الذي توصل إليه مع القاضي روس كرانستون وقال "نحن نعلن أن الأمير ناصر ليس من حقه الحصانة."
وقال محامو اللاجئ البحريني بعد قرار المحكمة العليا اليوم الثلاثاء إنهم سيتقدمون إلى شرطة لندن بالأدلة التي تدعم دعواهم ضد الأمير ناصر.
وقالت سو ويلمان محامية اللاجئ البحريني لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)إن "قرار اليوم قرار عام. انه رسالة إلى العامة بأن المملكة المتحدة تأخذ مثل هذه المزاعم بغاية الجد."
ونجحت بريطانيا في محاكمة شخص واحد وهو قائد فصيل أفغاني على أراضيها في خلال خمسة وعشرين عاما تلت توقيعها مبدأ "لا ملاذ آمن" (للمجرمين) والذي يتيح الملاحقة القانونية على الأراضي البريطانية لمن يرتكب جرائم خطيرة في الخارج.
ويزور الأمير ناصر انجلترا كثيرا ويلتقي أفرادا من العائلة المالكة البريطانية. وطلب ف. ف من شركة محاماة في لندن أن تتوجه بكتاب إلى هيئة النيابة العامة للتاج البريطاني لتوقيفه حين يزور بريطانيا.
وأصدرت البحرين وهي واحدة من أقرب حلفاء بريطانيا العرب والتي لم تذكر كطرف في القضية بيانا تنفي فيه هذا الادعاء.
وجاء في البيان الذي صدر اليوم الثلاثاء أن الحكومة البحرينية تنفي مجددا وبشكل قاطع الادعاءات ضد الشيخ ناصر مكررة استنكارها الحازم للتعذيب وتشدد على مسؤوليتها في التحقيق في أي ادعاء يستند إلى المنطق.
وأشارت الحكومة البحرينية إلى أن قرار المحكمة البريطانية لن يفتح الباب امام محاكمة الأمير ناصر بسبب عدم وجود أدلة ضده.
وأضاف البيان أن هذه القضية هي محاولة مغرضة وذات دوافع سياسية واستغلالية لاساءة استعمال النظام القضائي البريطاني.
وأضافت أن أصدرت بيانا قالت فيه إنها ترفض بأقوى العبارات الممكنة وجود أساس واقعي لهذه الاتهامات التي وصفتها بأنها كاذبة وذات دوافع سياسية.
