الرئيس الشرفى للوفد: مواجهة الإرهاب تتطلب محاكمات عسكرية

قال المستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفي لحزب الوفد إن الدستور حدد الجرائم التي يتم بمقتضاها إحالة المدنيين للقضاء العسكري.

وأضاف فى تصريحات خاصة "سبق وان طالبنا بإحالة المدنيين للقضاء العسكري فى القضايا المتعلقة بالإرهاب الذي يضر البلاد ويستهدف الشرطة والقوات المسلحة ويسعى لتحقيق مبدأ الإسراع في إصدار الأحكام".
وأشار الطويل "ما يحدث يتطلب إجراءات استثنائية سواء فى المناطق الحدودية او غيرها من الأماكن التى يستهدفها الارهاب ولا يمكن اقناع هذه الجماعات الإرهابية بنبذ العنف خاصة وأنهم يرونه عقيدة لا يجب ان يتخلوا عنها".
وحول تأخر إصدار الأحكام أمام القضاء المدنى قال الطويل "القضاء المدنى يتبع منطق التأنى بعكس العسكرى ومن الافضل تخصيص دوائر خاصة لمواجهة الارهاب".