حمدي الوكيل: تعديل قانون القضاء العسكري صحيح دستوريا

أكد المستشار الدكتور حمدى الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاسبق تعديلات قانون القضاء العسكري لم يخالف احكام الدستور والقانون بل إن الدستور يساعد على إدخال قضايا الإرهاب بالقضاء العسكرى مؤكدا على أنه يطبق على المتهمين المتورطين بالتعدي على مؤسسات الجيش.
وقال الوكيل لـ "صدى البلد " إن القضاء العسكري يساعد على سرعة الفصل في تلك القضايا المتعلقة بالارهاب لتشفي صدور أسر الشهداء المنكوبة، وذلك لأن المادة 204 من الدستور بعد ان نصت على جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرا على معسكرات القوات المسلحة ومعداتها ومركباتها وكافة المناطق العسكرية والحدودية أضافت بأنه يحدد القانون اختصاصات القضاء العسكري الأخرى.

واشار الوكيل إلى أن الدستور ترك الباب مفتوحا لتعديلات اختصاصات القضاء العسكري الأخرى موضحا أن حالة الإرهاب التى تشهدها البلاد تجعلنا نعمل على تعديل اختصاص القضاء العسكري ونجعله يضم كافة الجنايات المقيدة من جهة الخارج او الداخل ومنها جنايات الإرهاب والتخابر والسعي لدى الدول الأجنبية وتخريب المرافق العامة ووسائل الانتاج وأن من شأن هذا التعديل ان يخفف الضغط الرهيب الحاصل الآن على القضاء العادي والنيابة العامة.