السيسي: قوى خارجية استغلت الثورات العربية ومولت الإرهاب والتطرف.. ومصر بدأت تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية

الرئيس السيسي لـ"كونا": مصر بدأت تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية رغم محاولات عرقلة دورها
هناك تدخلات خارجية استغلت الثورات العربية ومولت قوى الإرهاب والتطرف في ليبيا وسوريا
استفحال خطر المجموعات التكفيرية في سوريا والعراق سيقرب وجهات النظر العربية
الحكومة المصرية تنتهج سياسة "النفس الطويل"..وسنظل صامدون شعبا وجيشا لحماية الوطن
جهود مكافحة الإرهاب في سيناء تجري على قدم وساق
العمليات إرهابية الغادرة تتم بمساعدات خارجية
المشكلات الاقتصادية لن تثنينا عن مواصلة خطط التنمية الشاملة في مصر
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر بدأت تتعافى وتستعيد مكانتها الإقليمية والدولية رغم ظروفها الاقتصادية ومحاولات عرقلة دورها، مشيرا إلى أهمية تصويب الخطاب الديني وتخليصه من أية شوائب تجافي صحيح الدين الإسلامي.
ونوه السيسي، فى حواره مع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" الشيخ مبارك الدعيج الإبراهيم، إلى أن العلاقات بين مصر والكويت تاريخية ووطيدة، وكانت دائما نموذجا لعلاقات الأخوة ووحدة المصير بين الأشقاء العرب، وأنها ستظل علامة مضيئة للتعاون العربي، مشددا على أن أمن الخليج خط أحمر لا ينفصل عن الأمن القومي المصري.
وأوضح ارتباط مصر بمحيطها الخليجي ارتباطا قويا ووثيقا، وقال إن التعاون بينهما يمثل أرضية مناسبة لدعم العمل العربي المشترك، كما أكد أهمية تكاتف الدول العربية وترابطها في المرحلة الفارقة، والعمل على إعادة بناء الدول العربية المتضررة والحيلولة دون إضعاف دول عربية أخرى.
ولفت السيسي إلى أن هناك تدخلات خارجية استغلت الثورات العربية ومولت قوى الإرهاب والتطرف في ليبيا وسوريا، معتبرا أن استفحال خطر المجموعات التكفيرية في سوريا والعراق وسعيها إلى التوسع سيقرب وجهات النظر العربية تجاه تسوية الأزمة السورية.
وعن بعض الأعمال التي تعكر صفو المجتمع المصري رغم ما شهده من استقرار ملحوظ خلال الأشهر الماضية، وإلى متى تستمر هذه الأعمال، قال السيسي إن "هذه المظاهرات لا تمثل الغالبية العظمى من المصريين، ولكنها تمثل فئة قليلة للغاية تحاول الخروج على النظام وإثارة الرأي العام"، مؤكدا وعي الشعب المصري لمثل هذه المحاولات وأنه لن يستجيب لها.
وأضاف: "أود أن أطمئنك وأطمئن الشعب المصري وجميع الشعوب العربية المحبة للسلام والاستقرار، أن الحكومة المصرية وبمساندة الشعب المصري تنتهج سياسة "النفس الطويل".. وسنظل صامدين شعبا وجيشا لحماية الوطن.. وبإذن الله عن قريب سنقتلع جذور الإرهاب وسننعم بكامل الاستقرار والهدوء في مصر، وستظل وطن الأمان وسيبقى أهلها في رباط إلى يوم القيامة".
وبشأن رؤيته لمكافحة ظاهرة الارهاب التي تتعرض لها مصر والعديد من الدول العربية، وإلى أين وصلت الحملة التي بدأتها قوات الأمن المصرية لمكافحة هذه الظاهرة في سيناء، أوضح السيسي أن الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب رؤية شاملة تؤكد على أهمية البعد التنموي بشقيه الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب الجهود الأمنية والمواجهة العسكرية بهدف القضاء على الأسباب الأساسية التي تمثل بيئة خصبة لاستقطاب بعض العناصر المحبطة، ولاسيما من الشباب، لافتا إلى أنه تبرز هنا أهمية تصويب الخطاب الديني لتصحيح صورة الإسلام وعرض حقائقه بسماحتها واعتدالها.
وقال إنه "تتواكب مع ذلك أهمية الخطاب الإعلامي، فنحن في العالم العربي بحاجة إلى خطاب إعلامي واع ومسئول يساهم في توفير حالة اصطفاف وطني وراء هدف واحد، وهو الحفاظ على الدولة الوطنية والعمل على دعمها وتقويتها والحيلولة دون سقوطها أو تفتيتها".
أما بالنسبة لجهود مكافحة الإرهاب في سيناء، أشار السيسي إلى أنها تجري على قدم وساق، حيث تم إغلاق معظم الأنفاق، كما يتم تنفيذ عمليات لتمشيط سيناء بشكل دوري.
وأضاف: "ما نشهده من عمليات إرهابية غادرة، ومنها العملية الأخيرة التي استهدفت نقطة تفتيش "كرم القواديس" فإنما تتم بمساعدات خارجية، ولكن الدولة المصرية اتخذت إجراءات سريعة، ومن بينها فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال وحماية المنشآت العامة والحيوية بمشاركة القوات المسلحة، إلى جانب رجال الشرطة وجار تنفيذ عمليات عسكرية في سيناء لملاحقة العناصر الإرهابية، وتم بالفعل القضاء على عدد من العناصر المتورطة في تنفيذ العملية الأخيرة في شمال سيناء".
وردا على سؤال حول العلاقات المصرية الكويتية، ورؤية السيسي نحو تعزيزها في المستقبل، قال السيسي إن "العلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر والكويت، هى علاقات عريقة ووطيدة واستثنائية، حيث قدمت هذه العلاقات الثنائية دائما نموذجا لعلاقات الأخوة ووحدة المصير بين الأشقاء العرب اختلطت خلالها دماء الشهداء من مصر والكويت، وستبقى العلاقات المصرية - الكويتية علامة مضيئة للتعاون والتنسيق بين الأقطار العربية، وسنعمل معا لتعزيزها وتدعيمها حفاظا على مصالحنا المشتركة".
ونوه إلى أن لقاءه مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال حفل تنصيبه بالقاهرة، ساده مناخ من الأخوة الحقيقية والتفاهم والحرص المشترك على دعم العلاقات الثنائية مع دولة الكويت الشقيقة، مشيرا إلى أنه دائما ما تسود اللقاءات المصرية - الكويتية الأجواء الودية والحرص على تطوير العلاقات بين البلدين، وبشكل خاص في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، حيث تحتل الكويت المرتبة الخامسة ضمن قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، والثالثة عربيا.
وأكد أنه سيتم العمل بين البلدين على دعم هذه الاستثمارات وتنميتها وتذليل أي عقبات تواجهها بما يحقق المصالح المصرية والكويتية، وجدد إعرابه عن تقدير الشعب والحكومة المصرية للدعم السياسي والاقتصادي الكويتي لمصر منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، موضحا أنه يؤكد على إيمان الجانبين بوحدة المصير المشترك.
وحول إذا كانت لديه نية لزيارة الكويت فى الوقت القريب، قال السيسي: "دائما ما تكون النية منعقدة لزيارة الدول العربية الشقيقة، وأتطلع إلى زيارة الكويت للالتقاء بالأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين".
وبشأن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحديات الداخلية والخارجية، ومنها الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها مصر منذ 25 يناير 2011 في ضوء تطلعات شعبية كبيرة وخطط تنموية طموحة، قال السيسي: "لقد تراكمت مشكلات اقتصادية على مدار عقود طويلة وترافقت معها زيادة سكانية متنامية بمعدلات مرتفعة ولكن هذه المشكلات لن تثنينا عن مواصلة خطط التنمية الشاملة في مصر، ولذلك فقد توجهنا في مصر نحو المشروعات الاقتصادية العملاقة التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، والتى يأتي في مقدمتها مشروع حفر قناة السويس الجديدة وتنمية محورها والعمل فيه يجري على قدم وساق".
وأعرب عن أمله فى أن يتم إنجاز مشروع القناة الجديدة في عام واحد بدلا من الفترة التي توقعها الخبراء، والتي تراوحت فيما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام، مشيرا إلى أنه بالتوازي مع هذا المشروع فقد أعطى إشارة البدء في إنشاء مركز لوجيستي عالمي لتخزين وتداول وتجارة الحبوب والغلال في ميناء دمياط، منوها إلى أنه الأول في سلسة من مشروعات مماثلة سيتم تنفيذها.
وأوضح أنه "على صعيد التنمية الزراعية فنستهدف استصلاح مليون فدان كمرحلة أولى من خطة التنمية الزراعية، التي تستهدف استصلاح أربعة ملايين فدان.. إننا نتحرك في اتجاهات متعددة معولين على عناية الله وإرادة الشعب المصري، ونتوقع المزيد من الدعم والتعاون من جانب أشقائنا سواء من خلال المساهمات المالية أو الاستثمارات المباشرة أو القروض الميسرة".
وعن عودة الاستثمارات العربية والأجنبية لما كانت عليه وما تحتاجه من جهد كبير من خلال سن تشريعات وقوانين وإجراءات جاذبة للاستثمار ومعالجة المشاكل التى تعرض لها بعض المستثمرين بعد ثورة 25 يناير، قال السيسي إن "التشريعات الاستثمارية المصرية كانت في حاجة ماسة إلى التعديل للتيسير على المستثمرين والمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات، ومن ثم فإن الدولة عاكفة على صياغة حزمة جديدة من القوانين في هذا الصدد، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد وما يتصل به من قوانين العمل والضرائب وغيرها".
وأضاف: "كما أننا نتوجه إلى تطبيق نموذج "الشباك الواحد" لاختصار الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين، وفي هذا الصدد نرحب بالأشقاء من دولة الكويت للاستثمار في مصر في شتى المجالات، كما نتطلع إلى حضور فاعل لدولة الكويت ومؤسساتها التمويلية مثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في فبراير المقبل".
وأوضح السيسي أن حفر القناة الجديدة سيؤدي إلى سهولة الحركة الملاحية في القناة لقوافل السفن القادمة من شمال وجنوب القناة، وسيخفض ساعات الانتظار بشكل كبير، وهو الأمر الذي من شأنه اختصار وقت ملاحة السفن وإيصال البضائع، حيث تستوعب القناة بمجراها الملاحي الحالي 49 سفينة يوميا، وبعد تشغيل القناة الجديدة سيتضاعف حجم استيعابها ليصل إلى حوالي 98 سفينة يوميا.
وتابع: "كما أشرت من قبل فإنه من المقرر أن يتم الانتهاء من حفر القناة الجديدة خلال عام واحد، ومن ثم فإن إيرادات القناة ستزداد بواقع 4.7 مليار دولار تضاف إلى 5 مليارات دولار، هى الإيرادات المقدرة للقناة عن عام 2014، إلا أن هذه الزيادة مرشحة للارتفاع حال اكتمال مشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة وما سيتضمنه من مشروعات صناعية وخدمية في منطقة القناة مثل إنشاء مصانع لتصنيع السفن والناقلات البحرية وورش لإصلاحها، فضلا عن خدمات الشحن والتفريغ والاتجاه نحو إنشاء مدينة عالمية للسياحة والتسوق في خليج السويس، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، ولاسيما للشباب وتنمية محافظات القناة، وكذا سيناء التي سيزداد ارتباطها اقتصاديا واجتماعيا بالعمق المصري".
وشدد على أن إقامة هذا المشروع ستجعل من قناة السويس المعبر الملاحي الأهم لحركة التجارة العالمية، وستساهم في اجتذاب المستثمرين من جميع دول العالم لاستثمار أموالهم في المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار تنمية محور القناة.
وبسؤاله عن مشروع الظهير الصحراوي الذي طرحه العالم الكبير الدكتور فاروق الباز، وتصوراته لتمويله إلى جانب مشروع محور قناة السويس الجديدة، قال الرئيس السيسي "في سبيلنا إلى إقامة دولة مؤسسية فإننا نعمل على وضع استراتيجيات مستقبلية قد لا يرتبط تنفيذها بالضرورة بنظام بعينه.. أي أننا نخطط لمستقبل الدولة ذاتها ومشروع الظهير الصحراوي أو ممر التنمية الذي طرحه العالم الجليل الدكتور فاروق الباز يعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي تهتم بمستقبل الوطن وتوفر توسعا جغرافيا وتمددا للوادي الضيق بما يستوعب النمو السكاني الطبيعي المتزايد في مصر، ومن ثم فإننا لن نقوم بتنفيذ هذا المشروع دفعة واحدة ولكننا نبدأ تدريجيا، بالتزامن مع مشروع استصلاح المليون فدان والمشروع القومي للطرق في مصر، ببناء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات والمرافق.. وكلما انتهينا من مرحلة نبدأ بعدها في الأخرى وهكذا".
أما فيما يتعلق بمسألة تمويل المشروعات الكبرى، فأوضح السيسي أن مرحلة البناء المقبلة وما ستشهده من مشروعات ضخمة تتطلب توفير التمويل على كافة المستويات ابتداء من تعبئة مواردنا الوطنية وتعظيم الاستفادة من مساهمات المصريين سواء بالداخل أو بالخارج على غرار ما حدث في تمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة، حيث تمكن المصريون من جمع 64 مليار جنيه في 8 أيام فقط، وذلك جنبا إلى جنب مع الاتصالات الجارية مع بعض الدول الصديقة وشركاء التنمية للمساهمة في تنفيذ المشروعات الوطنية سواء من خلال المنح والمساعدات أو القروض الميسرة من مؤسسات التمويل العربية والإسلامية.
ونوه بالقروض التي يتم الحصول عليها من المؤسسات المالية الدولية، حيث أنها تزيد الثقة في الاقتصاد المصري، وتؤكد على قدرته على الوفاء ببعض المعايير الاقتصادية التي تحددها هذه المؤسسات مما يصب في صالح بيئة الأعمال في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذا رفع التصنيف الائتماني لمصر، وهو ما حدث مؤخرا بالفعل حيث رفعت مؤسسة "موديز" تصنيف حالة الاقتصاد المصري من سلبي إلى مستقر.
وحول رؤيته للدور الكبير الذى يلعبه الإعلام في توجيه الرأي العام، قال الرئيس السيسي "يسيء الكثيرون فهم هذه المعادلة ويريدون الانتقال بالحديث عن دور الإعلام إلى الإعلام الموجه الواقع تحت تأثير وسيطرة الدولة.. وهي وجهة نظر غير صحيحة.. ففي العصر الحالي الذي انتشرت فيه وسائل الاتصال والإعلام الحديثة أصبح الإعلام أكثر انتشارا وأسرع تأثيرا عما عداه من وسائل، بل أضحى كذلك وسيلة أساسية وسهلة لاستقاء المعلومات السياسية والاقتصادية بل وحتى الدينية، ومن ثم فإن المسئولية الملقاة على عاتق القائمين عليه قد تضاعفت بحيث لا يمكن توجيهه لخدمة مصالح ضيقة".
وأضاف "فى تقديري أن العديد من وسائل الإعلام المصرية باتت أكثر تفهما وتقديرا للمسئولية الملقاة على عاتقها، وأضحت أكثر قدرة على التعاطي الإيجابي معها.. وآمل أن ينمو هذا التفهم والإدراك.. وأود في هذا الصدد أن أؤكد على محور آخر في غاية الأهمية والخطورة وهو أننا نهتم في مصر أيضا بالتعليم ونعول عليه، وليس الإعلام فقط، بكافة عناصر العملية التعليمية وفي القلب منها المناهج الدراسية التي يتعين أن يتم تحديثها وتنقيتها من أية شوائب قد يساء فهمها وتستغل لغير مرادها في نشر قيم متطرفة أو معادية للتعايش السلمي وقبول الآخر، إلا أن النهوض بقطاع التعليم وتطويره يعد عملية طويلة الأجل وتؤتي ثمارها على المدى الطويل، وذلك خلافا للإعلام الذي يستطيع توصيل رسائل مباشرة وسريعة النتائج".
وعن نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة،
وزيارته الناجحة للأمم المتحدة، ولقائه بعدد كبير من زعماء العالم، وعن ما
إذا كان يمكن القول أن مصر عادت بكامل قوتها إلى العالم، قال الرئيس السيسى
"إن مصر تتعافى وتستعيد مكانتها الإقليمية الرائدة ودورها الفاعل، وعلى
الرغم مما تمر به من ظروف اقتصادية وأمنية ترتبط بمكافحة الإرهاب فإنها
تواصل الحركة بدأب ونشاط على كافة الأصعدة والمحاور داخليا وإقليما ودوليا،
واستطاعت بفضل من الله أن تتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة حقنا لدماء
أبناء الشعب الفلسطيني، كما نجحت في إقرار الهدنة، وذلك على الرغم من بعض
المحاولات لعرقلة دورها في هذا الصدد.. وفي كل يوم تكسب أرضية جديدة وتسجل
نجاحا تلو الآخر".
وأضاف "أما بالنسبة للدول الغربية فإن مواقفها شهدت تطورا إيجابيا مقارنة
بما كانت عليه عقب 30 يونيو، وذلك بعد أن اتضحت الصورة أكثر فأكثر وأدركت
حقيقة ما شهدته مصر من تغيرات تعكس الإرادة الحرة للشعب المصري، ولقد تجلى
ذلك في عدد من الإجراءات التي اتخذتها تلك الدول ومن بينها رفع حظر السفر
إلى المقاصد السياحية المصرية، واستئناف مختلف أوجه التعاون بينها وبين
مصر، فضلا عن الزيارات المتبادلة واللقاءات بين مصر وهذه الدول سواء على
مستوى القمة أو على المستوى الوزاري".
وحول حرص الرئيس السيسي علي زيارة روسيا مرتين قبل وبعد تسلمه مهام
الرئاسة، قال السيسي "لقد حرصت منذ تولي منصبي وفي خطاب تكليفي للحكومة على
أن تصاغ السياسة الخارجية المصرية، وأن تقيم مصر علاقاتها الخارجية على
أسس من الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول،
وأن تكون العلاقات المصرية مع مختلف دول العالم علاقات ديمقراطية متنوعة
ومتوازنة".
وأضاف "أن روسيا قوة دولية مهمة تجمعها بمصر علاقات تاريخية نعتز بها ونحرص
على تنميتها وتطويرها في كافة المجالات.. ومن هنا جاء الاهتمام بإجراء
هاتين الزيارتين، ولكل منهما ظروفها المختلفة.. فالزيارة الأولى تمت في
إطار صيغة (2+2) وهي صيغة تتبعها موسكو مع عدد قليل من الدول وتتمثل في عقد
مباحثات مشتركة بين وزيري الدفاع والخارجية في البلدين، أما زيارتي
الثانية فكانت على المستوى الرئاسي لتدعيم العلاقات ومنحها الزخم السياسي
اللازم لدفعها وتقدمها".
وأوضح أن الزيارتين أثمرتا العديد من النتائج المهمة على الصعيد الثنائي في
كافة المجالات السياسية والاقتصادية، والتي تتابع الوزارات المصرية
المعنية نتائجها بما يصب في صالح العلاقات المصرية - الروسية ومن ثم
العلاقات الروسية - العربية، مؤكدا أن كل تقدم تحرزه مصر على أي صعيد يصب
في صالح ميزان القوى العربية بشكل عام.
وحول تطورات أزمة سد النهضة بعد مباحثاته مع رئيس الوزراء الإثيوبي،
وانعقاد اللجنة الثلاثية بالقاهرة، وزيارة الرئيس السوداني للقاهرة مؤخرا،
قال الرئيس السيسي "إن التفاؤل مطلوب دائما لتسوية أية مشكلات أو موضوعات
خلافية، لاسيما إذا كانت بين الدول الشقيقة والصديقة، ومما لا شك فيه أن
هذا الشعور بالتفاؤل يغذيه صدق النوايا والرغبة في العمل المشترك وهو ما تم
الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء الإثيوبي أثناء القمة الإفريقية التي عقدت
في مالابو أواخر يونيو 2014، حيث صدر إعلان مشترك عن البلدين مثل نواة لما
نشهده الآن من اجتماعات ثلاثية بمشاركة السودان نأمل أن تسفر عن نتائج
إيجابية بما يساهم في تحقيق المكاسب المشتركة لكافة الأطراف أخذا في
الاعتبار أن اهتمام مصر بالمصالح التنموية للشعوب الأفريقية لا يمكن أن
يغفل الحقوق المائية للشعب المصري".
وأضاف "أود في هذا الصدد أن أؤكد أننا في مصر في حاجة ماسة إلى زيادة
إيراداتنا المائية لمواجهة النمو السكاني والاحتياجات المتسارعة للاقتصاد
المصري، ومن ثم فإنه يتعين العمل المشترك لتعظيم الاستفادة من نهر النيل
واستقطاب الفواقد المائية".
وبشأن تخوف البعض من عودة أعضاء وأنصار جماعة "الإخوان" الإرهابية إلى مجلس
النواب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بطرق ملتوية، عن كيفية تعامل
الحكومة مع ذلك، قال الرئيس السيسي "أود أن أنوه إلى درجة الوعي وحجم
الاستفادة التي اكتسبها الشعب المصري من تجربة السنوات الثلاث الماضية، حيث
أضحى قادرا على تمييز الغث من الثمين.. وانتهز الفرصة لأوجه الدعوة لكافة
أبناء الشعب المصري للتدقيق وحسن الاختيار أخذا في الاعتبار الأعباء
الملقاة على عاتق البرلمان المقبل في شقي الرقابة والتشريع، فضلا عن
الصلاحيات الموسعة التي يتمتع بها البرلمان في ضوء مواد الدستور الجديد".
ودعا الأحزاب السياسية إلى الدفع بالشباب إلى الصفوف الأمامية لإعداد الصف
الثاني من الكوادر السياسية، وضخ دماء جديدة في شرايين مجلس النواب المقبل.
وحول رؤيته للأوضاع فى كل من العراق واليمن وليبيا فى ظل ثورات الربيع
العربي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي "أن هناك ملابسات كثيرة في هذا
الموضوع وأمور يتعين توضيحها، ومن الظلم أن يتم اختزال ثورات شعبية حقيقية
أو تصويرها على أنها قامت بفعل مؤامرات خارجية وداخلية.. والمؤكد أن الشعوب
تثور لشعورها بالظلم الاجتماعي والتردي الاقتصادي ولتراجع عام تلمسه في
أداء السلطات الحاكمة، لكن هناك عدة قوى كانت تتحين لحظة التغيير التي تتسم
بكثير من السيولة لتنقض على تلك الثورات وتنسبها إلى ذاتها علما بأنها
ثورة شعبية نابعة من إرادة الشعب الذي أراد الانتقال إلى الأفضل والتمتع
بحرية سياسية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية".
وأضاف "لكن هذه القوى التى انقضت على الثورة فشلت في تحقيق ذلك وسرعان ما
انكشف وجهها الحقيقي ورغبتها في الاستيلاء على السلطة واستخدمت الديمقراطية
فقط كوسيلة للوصول إلى الحكم عبر الانتخابات ثم تخلت عنها تماما بعد ذلك،
وهذا هو ما حدث في مصر، أما في دول أخرى فقد كانت بنية الدولة ذاتها أضعف
من أن تتحمل صعوبة هذه التجربة، يضاف إلى ذلك تدخلات خارجية من بعض الأطراف
التي وظفت ومولت قوى الإرهاب والتطرف فحدث ما نشهده الآن في كل من سوريا
وليبيا".
وبالنسبة للعراق، فأوضح السيسي أن ما يشهده جاء كنتيجة طبيعية للظروف
الصعبة التي مر بها خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن عزز من تدهور
الأوضاع هناك الأوضاع الإقليمية الصعبة التي تمر بها المنطقة، حيث تم
الاتجاه إلى تدمير بنية الدولة العراقية واستهداف الجيش العراقي إلى أن
وصلت إلى درجة الهشاشة وبدأ بعد ذلك تفريخ البؤر الإرهابية التي تستهدف
تدمير المنطقة بأسرها.
وتابع "أما اليمن فما حدث كان سلسلة من الأخطاء سواء في الحسابات أو
التقدير لطبيعة الأحداث والتطورات التي تقع في المنطقة، ومنها ما حدث في
سوريا على وجه التحديد.. ولكنني أعول على أن معظم أبناء الشعب اليمني لم
ولن يقبل بتغيير هويته الثقافية مهما كانت الضغوط شديدة والتدخلات الخارجية
قوية لدعم الجماعة التي تتحرك الآن لتفرض واقعا جديدا على اليمن لا
يناسبه".
أما فيما يخص ليبيا، فقال السيسي "لقد أشرت من قبل إلى أن عملية الناتو غير
المكتملة في ليبيا وترك البلاد دون جيش وشرطة وطنية يحميانها أسفرت عن هذا
الوضع أخذا في الاعتبار النزعة القبلية السائدة هناك، فضلا عن التدخلات
الخارجية وقيام بعض الأطراف بتأجيج الصراع عبر الإمداد بالمال والسلاح".
وبسؤاله عن أسباب تباين مواقف الدول العربية تجاه الأزمة السورية، وكيفية
وقف المأساة الإنسانية التى يتعرض لها الشعب السورى، أعرب الرئيس السيسي عن
مساندة مصر للشعب السوري الشقيق في مواجهة المأساة الإنسانية التي يشهدها
منذ ثلاث سنوات، والتي تعمقت منذ شهور بظهور تلك التنظيمات الإرهابية
والتكفيرية كداعش وغيرها.
ورأى أن المواقف المبدئية للعديد من الدول العربية إزاء أزمة سوريا متفقة
إلى حد كبير، حيث تتعلق بضرورة الحفاظ على السلامة الإقليمية للدولة
السورية وحمايتها من التفتت والحفاظ على وحدة شعبها وصون مقدراته، مؤكدا أن
هذا هو الهدف والغاية، وأنه طالما كانت الغاية واحدة فإنه يمكن الاتفاق
بشأن وسيلة تحقيقها، لافتا إلى أن تمدد المجموعات التكفيرية واستفحال خطرها
وسعيها للتوسع في كل من سوريا والعراق كفيل بأن يقرب وجهات النظر إزاء
الوسائل التي يتعين اعتمادها لتسوية هذه الأزمة، والتي من الأفضل أن تكون
وسائل سياسية عبر الحوار.
وحول تصوره للتعاون بين مصر ودول الخليج العربي، وكيفية تحقيق الأمن العربي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تنظر بكل تقدير وإعزاز للمواقف المشرفة والمساندة من أغلب دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها دولة الكويت، بعد ثورة الشعب المصري في 30 يونيو، حيث لم يتوان الأخوة في الخليج للحظة واحدة عن تأييد تطلعات الشعب المصري نحو الاستقرار والتنمية ونبذ من حاولوا تغيير هويته الثقافية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه بالتالي فإن ارتباط مصر بمحيطها الخليجي هو ارتباط قوي وثيق.
ونوه بأن مصر مصر تعمل على دعم التواصل مع الأشقاء في الخليج عبر التشاور والتنسيق، مشددا على أن التعاون المصري - الخليجي يمثل الأرضية المناسبة التي يمكن البناء عليها من أجل دعم العمل العربي المشترك، مؤكدا أنه عندما تسمح الظروف بقيام تعاون عربي أشمل فإن مصر لن تتردد بل ستكون من أوائل المبادرين لطرح رؤى تزيد من أواصر التعاون البناء الذي يجمع مختلف الشعوب العربية في البناء والتنمية.
وبالإشارة إلى رده على سؤال حول موقف مصر إذا تعرض أمن إحدى الدول العربية للخطر، ب"مسافة السكة" وما أحدثته هذه الكلمات الموجزة والسريعة من طمأنينة كبيرة فى نفوس الشعوب العربية، قال الرئيس السيسي "على الرغم من أننا نحارب معركتنا الداخلية ضد إرهاب غاشم عنيف متعدد الأوجه إلا أننا لا ننسى البعد الإقليمي، ونجري مشاورات شبه يومية مع العديد من الزعماء العرب ولدينا أيضا نفس الزخم من الاتصالات مع العالم الخارجي.. ونسعى إلى تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد والقلاقل نريد أن تستقر الأوضاع في المنطقة العربية، وأن تحافظ كل دولة على قوامها الجغرافي والسكاني حتى تستطيع النهوض من جديد".
وأضاف "أن أمن منطقة الخليج هو خط أحمر لا ينفصل عن الأمن القومي لمصر، وأن ما يصيب مواطن كويتي أو سعودي علي سبيل المثال إنما يتألم له أخوه المصري وينتفض من أجل مساندته ودفع أي خطر عنه".
وتابع "على الرغم من كل المخاطر المحيطة بمنطقتنا العربية وبشعوبنا وكذا انتشار العنف في بعض أنحاء الوطن العربي وتقطع أوصال الوطن الواحد وإمكان الانحدار نحو المجهول، إلا أنني أقولها بصراحة ووضوح أنه لابد لنا جميعا من أن نقرأ ونستلهم العبر من ماضينا وحاضرنا كي نصنع مستقبلنا بيدنا لا بيد غيرنا.. ولابد أن نعي أن مصدر قوتنا هو اتحادنا في الرأي والقول والعمل، وما نراه بالفعل في العديد من البلدان العربية التي تتعرض لخطر داهم يفرض علينا كشعوب عربية أن نقف صفا واحدا من أجل تحقيق الانتصار في صراع الوجود الذي نخوضه".
وعن مستقبل العلاقات العربية الإيرانية، قال السيسي "إن أي علاقة بين طرفين لا يمكن أن تصاغ أو أن يتم تطويرها في اتجاه ما من جانب واحد.. ويتعين أن تتوافر لهذه العلاقة مجموعة من العوامل التي تمنحها القدرة على النمو والاستمرار والازدهار، ويأتي في مقدمتها توافر الإرادة السياسية".
وأضاف "هل تحتل أي من الدول العربية أراضي إيرانية؟ وهل تستخدم الدول العربية الاختلاف المذهبي وأقول (الاختلاف) وليس (الخلاف) أداة للتدخل في شئون دول أخرى.. لدينا في مصر يقوم الأزهر الشريف بتدريس المذهب الجعفري إلى جانب مذاهب أهل السنة والجماعة.. هذا هو مفهومنا عن الاختلاف "تعايش وتعارف".. وهل تستقوي أي دولة عربية ولنأخذ مصر مثالا بإمكانياتها العسكرية على جيرانها؟.. أعتقد أن إجابات هذه الأسئلة وهي بديهية كفيلة بالرد على سؤالك.. وفي كل الأحوال يستطيع الطرف الآخر أن يبرهن على حسن النوايا ويعلم جيدا ما الذي عليه اتخاذه إذا أراد تطوير هذه العلاقات".
وبشأن القضية الفلسطينية وهل تأثرت سلبا بثورات الربيع العربي؟، قال الرئيس السيسي "القضية الفلسطينية هي قضية العرب المحورية وستظل محتفظة بمكانتها التقليدية في صدارة السياسة الخارجية المصرية، ومن ثم فإن ما تجابهه مصر من ظروف داخلية وما تواجهه من أوضاع إقليمية لم يثنها عن حقن دماء الأشقاء في فلسطين، وبالتالي فإن مكانة القضية ذاتها لم تتغير أما بالنسبة لظروف المنطقة فقد منحت بعض الأطراف الخارجية والداخلية قدرة على التأثير في المعادلة الفلسطينية وتسبب ذلك في اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة وآخرها ما حدث في الصيف الماضي".
وأضاف "أن مصر بذلت جهدا كبيرا لاحتواء الموقف عبر طرح مبادرة رفضت في البداية من قبل أطراف فلسطينية، ثم احتضنت بعد ذلك جهود تقريب المواقف، والتي أسفرت عن وقف العمليات العسكرية التي تعرض خلالها الشعب الفلسطيني الشقيق لمحنة إنسانية قاسية.. واستكملت مصر جهودها بتنظيم مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي كلل بالنجاح، وتم توفير 5.4 مليار دولار لصالح جهود إعادة الإعمار".
وشدد الرئيس السيسي أن مصر تنطلق في ذلك من واقع مسئوليتها في الحد من إراقة كل نقطة دم عربية.. وهي ترى أن الشعب الفلسطيني وقع عليه ظلم جسيم يجب أن ينتهي وأن يحيا كسائر شعوب الأرض مستقلا مستقرا آمنا مطمئنا داخل حدود دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مناشدا جميع الأطراف ولاسيما الشعب الإسرائيلي بالتفاعل الإيجابي مع بنود المبادرة العربية، حيث أن ما يمكن إنجازه اليوم أفضل بكثير مما يمكن إصلاحه بالغد.
وحول تصوره للتعاون بين مصر ودول الخليج العربي، وكيفية تحقيق الأمن العربي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تنظر بكل تقدير وإعزاز للمواقف المشرفة والمساندة من أغلب دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها دولة الكويت، بعد ثورة الشعب المصري في 30 يونيو، حيث لم يتوان الأخوة في الخليج للحظة واحدة عن تأييد تطلعات الشعب المصري نحو الاستقرار والتنمية ونبذ من حاولوا تغيير هويته الثقافية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه بالتالي فإن ارتباط مصر بمحيطها الخليجي هو ارتباط قوي وثيق.
ونوه بأن مصر مصر تعمل على دعم التواصل مع الأشقاء في الخليج عبر التشاور والتنسيق، مشددا على أن التعاون المصري - الخليجي يمثل الأرضية المناسبة التي يمكن البناء عليها من أجل دعم العمل العربي المشترك، مؤكدا أنه عندما تسمح الظروف بقيام تعاون عربي أشمل فإن مصر لن تتردد بل ستكون من أوائل المبادرين لطرح رؤى تزيد من أواصر التعاون البناء الذي يجمع مختلف الشعوب العربية في البناء والتنمية.
وبالإشارة إلى رده على سؤال حول موقف مصر إذا تعرض أمن إحدى الدول العربية للخطر، ب"مسافة السكة" وما أحدثته هذه الكلمات الموجزة والسريعة من طمأنينة كبيرة فى نفوس الشعوب العربية، قال الرئيس السيسي "على الرغم من أننا نحارب معركتنا الداخلية ضد إرهاب غاشم عنيف متعدد الأوجه إلا أننا لا ننسى البعد الإقليمي، ونجري مشاورات شبه يومية مع العديد من الزعماء العرب ولدينا أيضا نفس الزخم من الاتصالات مع العالم الخارجي.. ونسعى إلى تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد والقلاقل نريد أن تستقر الأوضاع في المنطقة العربية، وأن تحافظ كل دولة على قوامها الجغرافي والسكاني حتى تستطيع النهوض من جديد".
وأضاف "أن أمن منطقة الخليج هو خط أحمر لا ينفصل عن الأمن القومي لمصر، وأن ما يصيب مواطن كويتي أو سعودي علي سبيل المثال إنما يتألم له أخوه المصري وينتفض من أجل مساندته ودفع أي خطر عنه".
وتابع "على الرغم من كل المخاطر المحيطة بمنطقتنا العربية وبشعوبنا وكذا انتشار العنف في بعض أنحاء الوطن العربي وتقطع أوصال الوطن الواحد وإمكان الانحدار نحو المجهول، إلا أنني أقولها بصراحة ووضوح أنه لابد لنا جميعا من أن نقرأ ونستلهم العبر من ماضينا وحاضرنا كي نصنع مستقبلنا بيدنا لا بيد غيرنا.. ولابد أن نعي أن مصدر قوتنا هو اتحادنا في الرأي والقول والعمل، وما نراه بالفعل في العديد من البلدان العربية التي تتعرض لخطر داهم يفرض علينا كشعوب عربية أن نقف صفا واحدا من أجل تحقيق الانتصار في صراع الوجود الذي نخوضه".
وعن مستقبل العلاقات العربية الإيرانية، قال السيسي "إن أي علاقة بين طرفين لا يمكن أن تصاغ أو أن يتم تطويرها في اتجاه ما من جانب واحد.. ويتعين أن تتوافر لهذه العلاقة مجموعة من العوامل التي تمنحها القدرة على النمو والاستمرار والازدهار، ويأتي في مقدمتها توافر الإرادة السياسية".
وأضاف "هل تحتل أي من الدول العربية أراضي إيرانية؟ وهل تستخدم الدول العربية الاختلاف المذهبي وأقول (الاختلاف) وليس (الخلاف) أداة للتدخل في شئون دول أخرى.. لدينا في مصر يقوم الأزهر الشريف بتدريس المذهب الجعفري إلى جانب مذاهب أهل السنة والجماعة.. هذا هو مفهومنا عن الاختلاف "تعايش وتعارف".. وهل تستقوي أي دولة عربية ولنأخذ مصر مثالا بإمكانياتها العسكرية على جيرانها؟.. أعتقد أن إجابات هذه الأسئلة وهي بديهية كفيلة بالرد على سؤالك.. وفي كل الأحوال يستطيع الطرف الآخر أن يبرهن على حسن النوايا ويعلم جيدا ما الذي عليه اتخاذه إذا أراد تطوير هذه العلاقات".
وبشأن القضية الفلسطينية وهل تأثرت سلبا بثورات الربيع العربي؟، قال الرئيس السيسي "القضية الفلسطينية هي قضية العرب المحورية وستظل محتفظة بمكانتها التقليدية في صدارة السياسة الخارجية المصرية، ومن ثم فإن ما تجابهه مصر من ظروف داخلية وما تواجهه من أوضاع إقليمية لم يثنها عن حقن دماء الأشقاء في فلسطين، وبالتالي فإن مكانة القضية ذاتها لم تتغير أما بالنسبة لظروف المنطقة فقد منحت بعض الأطراف الخارجية والداخلية قدرة على التأثير في المعادلة الفلسطينية وتسبب ذلك في اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة وآخرها ما حدث في الصيف الماضي".
وأضاف "أن مصر بذلت جهدا كبيرا لاحتواء الموقف عبر طرح مبادرة رفضت في البداية من قبل أطراف فلسطينية، ثم احتضنت بعد ذلك جهود تقريب المواقف، والتي أسفرت عن وقف العمليات العسكرية التي تعرض خلالها الشعب الفلسطيني الشقيق لمحنة إنسانية قاسية.. واستكملت مصر جهودها بتنظيم مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي كلل بالنجاح، وتم توفير 5.4 مليار دولار لصالح جهود إعادة الإعمار".
وشدد الرئيس السيسي أن مصر تنطلق في ذلك من واقع مسئوليتها في الحد من إراقة كل نقطة دم عربية.. وهي ترى أن الشعب الفلسطيني وقع عليه ظلم جسيم يجب أن ينتهي وأن يحيا كسائر شعوب الأرض مستقلا مستقرا آمنا مطمئنا داخل حدود دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مناشدا جميع الأطراف ولاسيما الشعب الإسرائيلي بالتفاعل الإيجابي مع بنود المبادرة العربية، حيث أن ما يمكن إنجازه اليوم أفضل بكثير مما يمكن إصلاحه بالغد.