موافقة مبدئية على إنشاء مجلس أعلى لشئون الإعاقة

وافقت اللجنة المشتركة المكونة من أعضاء بلجنتى حقوق الإنسان والدينية بمجلس الشعب أمس، الأربعاء، من حيث المبدأ على اقتراح بمشروع قانون لحماية حقوق الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.
ويتضمن الاقتراح المطالبة بإنشاء جهتين لحماية حقوق المعاقين، وهما مجلس أعلى لشئون الاعاقة ووافق عليه النواب، والثانية رفضها أعضاء اللجنتين وهى مجلس قومى لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة، حيث أعطى الاقتراح هذه الجهة الحق فى الرقابة على بقية الجهات التى تخدم تلك الفئة وهو ما رفضه النواب باعتباره تدخلا فى السلطة التشريعية التى يمتلكها البرلمان.
وقال النائب محمد انور السادات، رئيس لجنة حقوق الانسان، ان مشروع قانون حماية الاشخاص ذوى الاعاقة تم وضعه بعد اجراء جلسات استماع مع بعض المعاقين ومشاركتهم فى وضع كل مادة من مواده والتى وصل عددها الى 90 مادة تتضمن مساعده تلك الفئة، موضحا أن الحكومة الحالية لم تستطع ايجاد حلول حقيقية لازمة المعاقين فى مصر.
وأشار إلى أن المصالح الحكومية لم تلتزم بنسبة تعيين 5% من المعاقين فى الوظائف.
وقال الدكتور عبد الله حلمى، مستشار اللجنة الذى شارك فى وضع القانون، ان مشروع القانون ينص على حق المعاقين فى الزواج بدون تمييز، ويعالج بعض الممارسات الحالية التى تحرمهم من الزواج، خاصة عند إجراء تحاليل الزواج.

فيما أكد الدكتور عمرو حمزاوى، عضو اللجنة، موافقته على انشاء مجلس أعلى لشئون الاعاقة بهدف تحديد مكان يساعد ذوى الاعاقة فى تلبية احتياجاتهم بما يحترم كرامتهم الانسانية ، ورفض حمزاوى انشاء مجلس قومى لحقوق ذوى الاعاقة بصفته جهة رقابية وهو ما يتضارب مع سلطات مجلس الشعب.