"التعاون الإسلامي" الممارسات الإسرائيلية تشكل تهديدات مباشرة لحل الدولتين

أكدت الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي أن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية وغير الشرعية لقوات الاحتلال الاسرائيلى داخل القدس الشرقية وحولها، والضفة الغربية، تشكل تهديدات مباشرة لحل الدولتين. وأن الحل الدائم هو ذلك الحل القائم على السلام العادل والشامل.
وقالت الهيئة فى البيان الختامى لدورتها العادية السادسة التى استعرضت خلالها الوضع في فلسطين ووزعته اليوم إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. بل هو في الواقع السبب الجذري لجميع أعمال التصعيد والانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني.
ودعت الهيئة إلى تضافر الجهود الدولية من أجل تمهيد الطريق لتسوية سياسية سلمية لإنهاء هذا الوضع الخطير والظلم المستمر ضد الشعب الفلسطيني، وبالتالي تمكينه من تحقيق تطلعاته المشروعة التي طال انتظارها وممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت أن القتل العشوائي والجماعي وتشريد الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء ليس مجرد إحصاءات، ولا يمكن تبرير طبيعته المنهجية وحجمها لأي سبب من الأسباب. فحياة الجميع ذات قيمة متساوية، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين، وينبغي أن تعامل على هذا النحو.
وأشار البيان إلى أن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر أي تدمير تقوم به السلطة القائمة بالاحتلال للممتلكات الشخصية.. مؤكدا أن المدنيين الفلسطينيين يخضعون للحماية في إطار الاتفاقية وتقع مسؤولية ضمان حمايتهم على السلطة القائمة بالاحتلال، التي تلتزم أيضا بعدم إخضاعهم لعمليات النقل القسري أو الترحيل.
كما أن اتفاقيتي جنيف الثانية والرابعة تعتبران العقاب الجماعي محظور، بل جريمة حرب سافرة.. داعية المجتمع الدولي الى الاضطلاع بمسؤوليته المشتركة في صون القانون الدولي وضمان أن تلتزم إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بجميع هذه الالتزامات.
واستنكرت الهيئة ندرة العمل الدولي للتصدي لهذه الجرائم، وناشدت المجتمع الدولي إجراء تحقيق شامل فيها وبذل كل ما في وسعه للحيلولة دون إفلات إسرائيل من العقاب.. مؤكدة تأييدها جميع الجهود في هذا الصدد، بما في ذلك عبر آليات المساءلة الدولية القائمة، ودعت إلى عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع في أقرب وقت ممكن.
كما دعت إسرائيل إلى التعاون الكامل مع الآليات التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، وحثت المقرر الخاص المعين حديثا بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 للشروع في أداء مهمته دون تأخير.
كما أعربت عن بالغ القلق من أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين لا يزالون دون مأوى في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي لغزة، وأن قطاعي الصحة والتعليم هما الأكثر تضررا من العمليات والإجراءات الإسرائيلية.. وأكدت في هذا الصدد ضرورة التزام إسرائيل، بموجب المادتين 50 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة، بضمان حصول الفلسطينيين على خدمات التعليم والصحة بشكل غير مقيد.
كما أكدت ضرورة التزام إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، برفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وفقا للقانون الإنساني الدولي، من أجل السماح لوصول السلع ومواد البناء اللازمة لإعادة تأهيل وإعمار قطاع غزة دون عوائق.
وفي الوقت نفسه، أثنت الهيئة على الجهود التي تبذلها الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى للتعامل مع محنة الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، وتشجع على استمرار هذه الجهود.. كما أكدت أن الإنعاش المبكر لن يكون ممكنا ما لم يف مجتمع المانحين الدولي بالتعهدات التي قدمت في المؤتمر حول فلسطين وإعادة إعمار غزة الذي عقد في القاهرة في 12 أكتوبر 2014.