الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي تستلم أول نتائج لجانها

تسلمت رئاسة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم لليبيا أول أعمال لجانها المتخصصة في كتابة مسودة المشروع.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، أن الهيئة (لجنة الستين) أعلنت أن "رئاستها استلمت أمس مسودة عمل اللجنة القضائية المعنية بكتابة مشروع النظام القضائي في ليبيا".
وأضافت أن "هذه اللجنة هي أولى اللجان التي تسلم مخرجات عملها لرئاسة الهيئة".
ونقلت الوكالة عن الدكتور محمد التومي رئيس اللجنة القضائية في لجنة الستين قوله إن "مخرجات اللجنة جاءت حصيلة جهود وعمل متواصل من ثمانية أعضاء متخصصين يمتلكون خبرة طويلة في مجال العلوم القانونية والقضائية".
وأكد التومي أن "لجنته تعد أولى اللجان المتخصصة التابعة للهيئة تقوم بإنجاز عملها، مشيرا إلى أن هيئة الدستور ستنظر في مخرجات عمل اللجنة القضائية لدراستها وتقييمها ولإبداء الملاحظات بشأنها".
وقال التومي إن "مخرجات عمل اللجنة أخذت في الاعتبار كل المقترحات التي وصلتها عبر تواصلها مع المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء ومكتب النائب العام وكل من لديه صلة مباشرة ووثيقة بالقانون والقضاء فى ليبيا.
ووفقا للموقع الرسمي للهيئة فإن عدد 332 مقترحا مكتوبا متعلق بالنصوص الدستورية تلقتها الهيئة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي من قبل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني وأفراد.
وكانت الهيئة قد أعلنت أن المسودة الأولى للمشروع ستعرض على الشعب الليبي نهاية شهر ديسمبر المقبل.