لجنة حقوقية ليبية تجدد مطالبها بفتح تحقيق في ملابسات أحداث غرغور

جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية، مطالبتها مكتب النائب العام والمدعي العام للمحكمة العسكرية بفتح تحقيق شفاف وسريع في ملابسات أحداث غرغور التي شهدتها العاصمة طرابلس في نوفمبر 2013 والتي تم فيها إطلاق النار من بنادق هجومية وآلية وأسلحة ثقيلة من قبل جماعات مسلحة على متظاهرين سلميين خرجوا مطالبين بإخلاء طرابلس من جميع التشكيلات المسلحة، في الأحداث التي راح ضحيتها 53 قتيلا و460 جريحا.
كما أبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم السبت ، احتجاجها علي مكتب النائب العام في عدم التحرك طوال عام كامل من وقوع هذه الجريمه البشعة في قمع واضح ومعلن لحرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي.
وأضافت أن حق القصاص العادل من المجرمين المتورطين في ارتكابهم لهذه المجزره لن يسقط مهما طال الزمن باعتبار أن هذه الانتهاكات والجرائم لا تسقط بالتقادم.