تحقيقات النيابة الإدارية تكشف فساد وزارة الزراعة.. نفوق 30% من الخيول.. وإحالة 8 مسئولين للمحاكمة

تحقيقات النيابة الإدارية:
الزهراء لتربية الخيول تسبح في بحيرة من الفساد
نفوق 30% من خيول "محطة الزهراء " نتيجة الإهمال
النيابة تطالب وزير الزراعة بإسناد الإشراف على المحطة لإدارة الخيالة بالداخلية أو الجيش
كشفت تحقيقات المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن قضية فساد جديدة داخل وزارة الزراعة، تسببت فى نفوق 30% من الخيول بمحطة الزهراء لتربية الخيول التابعة للهيئة الزراعية المصرية، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم مالية.
وأمر المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام الشئون المالية بالهيئة الزراعية المصرية و7 مسئولين آخرين من قيادات محطة الزهراء لتربية الخيول للمحاكمة، بعد عرض أوراق القضية عليه.
وقرر عناني إخطار وزير الزراعة للنظر في إسناد الإشراف الإدارى والفني على محطة الزهراء للخيول لإدارة الخيالة بوزارة الداخلية أو القوات المسلحة ضمانا لحسن انتظام العمل بهذه المحطة، كما أمر بإخطار رئيس هيئة الرقابة الإدارية بصفته رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد.
وجاء فى أوراق القضية أن واقعه نفوق ما يزيد على 30% من خيول المحطة نتيجة إهمال الرعاية الصحية، ورغم ذلك لم يتم تسجيل حالة نفوق واحدة لخيول الإيواء.
وأكدت تحقيقات المستشار ياسر نبيل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن وقائع القضية تشكل جريمة إضرار غير عمدى بالمال العام والمؤثمة وفقا لقانون العقوبات، الأمر الذي كان يستوجب إبلاغ النيابة العامة، إلا أنه لما في الجزاء الإدارى من ردع وزجر، الأمر الذي انتهت معه إلى صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة بالواقعة اكتفاءً بإحالة المخالفين للمحكمة التأديبية العليا.
وجاء فى تقرير الاتهام الذي أشرف عليه المستشار عصام المنشاوي، وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن "سلوى صلاح الدين إبراهيم، الموظفة بقسم الحسابات بمحطة الزهراء لتربية الخيول التابعة للهيئة الزراعية المصرية، لم تقم باتخاذ الإجراءات الواجبة حيال مطالبة عملاء المحطة بالمديونيات المستحقة عليهم، مما أدى إلى وجود متأخرات 681 ألف جنيه، بالإضافة إلى 280 دولارا أمريكيا مديونية مزرعة نور الصباح مقابل تقديم خدمة DNA، ولم تراع الدقة الواجبة حال القيد بالسجلات المالية عهدتها وبما أدى إلى لجوئها للكشط والمحو وتكرار القيد بالسجلات، فضلاً عن عدم ترحيلها لمديونيات العملاء من سنة لأخرى بالسجلات، مما أدى إلى عدم ضبط السجلات عهدتها.
وتبين أن المتهمة حررت 7 أذون توريد بقيمة وثبات خيول المحطة الموضحة بالأوراق بأقل من القيمة المحددة بموجب قرارات مجلس إدارة الهيئة وبإجمالى مبلغ 41 ألف جنيه ودون الاعتراض على الأوامر الصادرة إليها في هذا الخصوص من مدير المحطة رغم مخالفتها لقرارات مجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية".
وتضمنت التحقيقات أن "فوزية رزيق بشاي يوسف، الموظفة بإدارة حسابات محطة الزهراء لتربية الخيول، حررت أذون التوريد بعد سداد المبالغ الثابتة بالخزينة بالمخالفة لأحكام التعليمات المالية، كما حررت أذون التوريد بقيمة وثبات الخيول بأقل من القيمة المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة بمبلغ إجمالى ثمانية آلاف جنيه ودون الاعتراض على الأوامر الصادرة إليها من مدير المحطة رغم مخالفتها لقرارات مجلس إدارة الهيئة".
وجاء بالتحقيقات التي باشرها المستشار ياسر نبيل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن "أسامة مصطفى محمد عطية نوار، المدير المالي بمحطة الزهراء لتربية الخيول التابعة للهيئة الزراعية المصرية، أهمل الإشراف على مرؤوسيه، مما ترتب عليه وجود المديونيات محل التحقيق على العملاء دون اتخاذ إجراءات تحصيلها، وعدم دقة القيد بالسجلات المالية بالمحطة المذكورة وعدم ترحيل المديونيات بالسجلات وإجراء كشط ومحوها، وسمح بتأدية خدمات من المحطة للعملاء قبل تحصيل قيمتها بالمخالفة للائحة المالية للهيئة الزراعية المصرية، كما اعتمد 5 أذون توريد رغم تضمنها قيمة وثبات الخيول بأقل من القيمة المقررة بقرارات مجلس الإدارة وبإجمالى مبلغ 13000 جنيه، وتقاعس عن تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة القاضي بتحصيل مبلغ 50 جنيها قيمة الكحول والبنج والثلج لختم كل حصان بإجمالى 1139 حصانا، مما ترتب عليه عدم تحصيل مبلغ 56950 جنيها قيمة هذه الأصناف".
وكشفت التحقيقات عن أن "حسنى حسن عبد الفتاح، مدير عام الشئون المالية بالهيئة الزراعية المصرية، لم يتخذ الإجراءات الواجبة حيال المطابقة من سجلات المحطة وسجلات الهيئة الزراعية، مما أدى إلى ضعف الرقابة على الأعمال المالية بالمحطة وقعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التأمين على أرباب العهد وأمناء المخازن بالمحطة المذكورة بالمخالفة لأحكام القرار رقم 282/2006 بإصدار لائحة صندوق التأمين الحكومي، كما أهمل الإشراف على أعمال المتهم الثالث، مما أدى إلى عدم تحصيل المبالغ المستحقة على عملاء المحطة".
وتبين أن "على سعيد عبد الرحمن، مدير محطة الزهراء لتربية الخيول سابقا وحاليا بالمعاش، أهمل الإشراف على أعمال مروؤسيه إبان فترة عمله مديرا للمحطة مما ترتب عليه ارتكاب المخالفين الأولى والثانية والثالث للمخالفات المنسوبة إليهم".
وجاء فى أوراق القضية أن "أحمد حامد محمد على، مدير محطة الزهراء لتربية الخيول، أهمل الإشراف على أعمال مرؤوسيه، مما ترتب عليه عدم إمساك سجلات لقيد مديونية العملاء وسجلات الاشتراك في المهرجانات ومزادات بيع الخيول وسجلات الأدوية والتحصينات، وبما أدى إلى عدم إجراء المطابقة بين دفاتر المحطة ودفاتر الهيئة الزراعية وعدم اكتمال الدورة المستندية وأهمل الإشراف على أعمال مرؤوسيه وبما أدى إلى عدم إثبات الخدمات المؤداة للغير بالمحطة وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تحصيل مديونيات العملاء، ولم يقم باتخاذ الإجراءات الواجبة طبقا للأصول الطبية المتبعة إزاء انتشار مرض خناق الخيول وعدم المطالبة بتحضير اللقاح الخاص للوقاية من المرض.
كما قام باعتماد أذون التوريد المحررة من المخالفين الأولى والثانية دون مراجعتها من المخالف الثالث، مما ترتب عليه توريد مبلغ الإذن المحرر في 20/2/2011 بمبلغ 2000 جنيه قيمة وثبة الحصان "بيضون" رغم أن سعر الوثبة طبقا للكشوف المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة مبلغ 8000 جنيه، واعتماده توريد الإذن المتحرر في 29/6/2011 لوثبة الحصان "مناضل" بمبلغ 750 جنيها رغم أن سعر الوثبة مبلغ 3000 جنيه طبقا لقرارات مجلس إدارة الهيئة، مما ترتب عليه استحقاق مبلغ 8250 جنيها للمحطة".
وتبين أيضا أن "المتهم أصدر تعليمات للمخالفتين الأولى والثانية بتحديد قيمة وثبات الخيول، وذلك بأقل من القيمة المحددة بقرارات مجلس إدارة الهيئة المذكورة، ودخول وخروج الخيول الموضحة بالأوراق للمحطة بعد مواعيد العمل الرسمية دون تحرير إذن خروج أو تصريح دخول بالمخالفة لأحكام الكتاب الدوري الصادر عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الخصوص".
وأكدت التحقيقات أن "علاء الدين مسعد أحمد، طبيب بيطري بإدارة الرعاية البيطرية بمحطة الزهراء لتربية الخيول، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المطالبة بتحضير اللقاح الخاص لتحصين الخيول من مرض خناق الخيول خلال فترة عمله مديرا للرعاية البيطرية بالمحطة وبما أدى إلى نفوق الخيول".
وكشفت الأوراق عن أن "عبد الواحد محمود عبد الواحد إسماعيل، أمين مخزن أدوية محطة الزهراء، أخرج 100 وحدة ميكروشيب من المخزن عهدته دون تحرير إذن صرف بها بالمخالفة لأحكام لائحة المخازن، وقام بصرف 689 وحدة فاكسين دون أن تقابلها قسائم سداد نقدية في ذات الوقت".
وقال المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إن "المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة وخالفوا أحكام القواعد المالية وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحه مالية للدولة".
وأضاف خطاب أن "النيابة انتهت إلى محاكمة جميع المتهمين وإرسال عينات من الخيول النافقة إلى معهد بحوث صحة الحيوان أو الجهات الأخرى المتخصصة لبيان سبب النفوق مع تسوية جميع المستحقات المالية للمحطة وتخصيص عدد كاف من البوكسات بالمحطة لإيواء الخيول مع تحديد قيمة الإيواء عن اليوم الواحد بمبلغ 43.18 جنيه حسبما انتهت إليه لجنة الفحص مضافا إليه قيمه ضربية المبيعات بإجمالى مبلغ 48.18 جنيه مع زيادة سنوية بنسبة لا تقل عن 5% أو ما يتراءى لمجلس إدارة الهيئة في ضوء زيادة الأسعار مع وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتحديد الفترة البينية اللازمة لتكرار الوثبات غير الناجحه من خيول المحطة وتحديد عددها".
وأكدت النيابة الإدارية أهمية تنظيم العمل بدفاتر التسجيل بالمحطة بحيث تم تخصيص دفتر مستقل لتسجيل خيول الإيواء ودفتر آخر لتسجيل إيواء الخيول المولودة بالمحطة وإعادة تنظيم دفاتر تسجيل خدمات المحطة لإثبات جميع الخدمات المؤداة بما فيها صرف الأدوية سواء لخيول الإيواء أو لخيول المزارع مع تضمين جميع عقود الإيواء بندا يقضى بتحصيل تأمين يدفع مقدما عن كل حصان وفقا لما تقدره جهة الإدارة مع إثبات مدة التعاقد المتفق عليها وإرسال عينات من الخيول النافقة إلى معهد بحوث صحة الحيوان أو الجهات الأخرى المتخصصة لبيان سبب النفوق.