البرلمان التركي يقرر عدم إحالة الوزراء المتورطين في قضايا فساد إلى المحكمة الدستورية

قررت الجمعية العامة للبرلمان التركي، عدم إحالة أربعة وزراء سابقين متورطين في قضايا الفساد والرشاوي التي تم الكشف عنها في السابع عشر من ديسمبر 2013، إلى المحكمة الدستورية وذلك في جلسة تصويت سرية.
وذكرت وسائل الإعلام التركية، اليوم الأربعاء، أنه نتيجة التصويت الذي جرى لكل وزير سابق بصورة منفصلة، تقرر رفض إحالتهم إلى القضاء أمام المحكمة الدستورية.
وكان جميع نواب أحزاب السلطة والمعارضة قد شاركوا في الجلسة التي عقدت لهذا الشأن واستغرقت نحو 12 ساعة.
وجرى رفض إحالة وزير الاقتصاد السابق ظافر تشاغليان إلى القضاء بـ 264 صوتا مقابل 242 صوتا، ووزير الداخلية السابق معمر جولر بـ 258 صوتاً مقابل 241 صوتاً، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي السابق آغمن باغش بـ 255 صوتاً مقابل 245 صوتاً، ووزير البيئة والشئون الحضرية السابق أردوغان بيرقدار بـ 288 صوتا، مقابل 219 صوتا.