الحكومة تعلن عن توقيع عقود في مجالات النفط والغاز والتعدين..وخطة شاملة لتطوير معامل التكرير بالسويس وأسيوط والقاهرة

أعلنت الحكومة المصرية مع شركائها في التنمية من مجتمع الأعمال الدولي عن التوقيع على عدد من العقود في مجال النفط والغاز والتعدين على النحو التالي:
-اتفاق إطاري من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 4 مليار دولار لتوفير الموارد اللازمة لاستيراد المنتجات البترولية.
-اتفاق قرض من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 198 مليون دولار لمشروع Assiut CCR
-اتفاقية تسهيلات ائتمانية من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 70 مليون يورو لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
-استثمارات من شركة British Petroleum (BP) بقيمة 12 مليار دولار في حقول الغاز في غرب الدلتا
-مذكرة تفاهم مع شركة ENI لتنمية حقول الغاز في الدلتا والبحر الأبيض المتوسط
-اتفاق مشترك بين الشركة المصرية العامة للبترول والكويت للطاقة للمنطقة التاسعة بالعراق
-مشروع الى بناء أكبر قاعدة تكسير نفط في أفريقيا لخدمة الطلب العالمي بتكلفته 7,3 مليار دولار

وجاء الإعلان عن هذا العقد خلال ورشة العمل الخاصة بقطاع النفط والغاز والتعدين والتي ترأسها شريف إسماعيل وزير البترول بهدف المناقشة التفصيلية لمستقبل قطاعات النفط والغاز والتعدين في مصر،وشارك فيها كل من رشاد صوفي رئيس شركة BG في مصر،هشام الخازيندار مدير عام شركة القلعة،وهشام مكاوي المدير الإقليمي لشركة BP في شمال أفريقيا، وجوزيف الراغي رئيس شركة Centamin.

وأكد شريف إسماعيل،في تصريحات له اليوم "ألأحد"،أن قطاع الصناعات الاستخراجية هو قطاع حيوي لتلبية احتياجات مصر من الطاقة، وكذلك استغلال الموارد الغير مستغلة،مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات هامة وجريئة خلال السنة الماضية لتسوية النزاعات مع شركات القطاع الخاص، ووضع أجندة للوفاء بالديون المستحقة لشركات النفط والغاز،معربا عن اعتزازه بالإشادة بتلك الإجراءات من قِبل الشركات الدولية، والتي أعربت عن ثقتها في مصر عن طريق لعب دور حيوي في المؤتمر الاقتصادي، الى جانب الاستثمار في مشروعات جديدة مختلفة في مجالي الهيدروكربون والتعدين."
وأوضح أنه خلال الـ14 شهر الماضيين، تم منح 56 تصاريح للقيم بعمليات استخراجية جديدة باستثمارات تقدر بما لا يقل عن 13 مليار دولار، كما تم الاسراع بوتيرة استغلال موارد النفط والغاز عن طريق استثمارات بقيمة 23 مليار دولار فى مشروعات قائمة وأخرى مستقبلية خلال الخمس سنوات القادمة. وأخيراً، قمنا بتأمين عقود جديدة لاستيراد الـ LNG لسد الفجوة بين العرض والطلب للغاز الطبيعي."

ونوه بأن الرؤية المصرية في مجال الطاقة تعتمد على ثلاث ركائز: الأمن، والاستدامة، والحوكمة. فأولاً ولتلبية الاحتياجات الأمنية للبلاد، تعمل الحكومة المصرية على تنويع مصادر الطاقة من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة، وثانياً ومن أجل تحقيق الاستدامة المالية والاجتماعية، تعمل مختلف المؤسسات التي تعمل فى قطاع الطاقة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الناحية المالية مع تقديم حوافز استثمارية لتشجيع القطاع الخاص. وثالثاً ومن أجل تحقيق أفضل نظم الحوكمة، ستضع الحكومة أساساً قوياً لإطار مؤسسي يُوَفر المناخ الملائم لتحفيز الاستثمار ويتميز بالشفافية والوضوح خاصة فيما يتعلق بدور كل من القطاعين العام والخاص وكيفية التكامل فيما بينمهما مما يسمح بالمراقبة والمحاسبة على الأداء.

وأضاف إنه من أجل تحقيق الأهداف السابق ذكرها، سيتم اتخاذ إجراءات عدة أساسية من ضمنها: وضع خطة شاملة لتوسعة وتطوير معامل التكرير في السويس وأسيوط والقاهرة والإسكندرية، وتطوير عملية نقل وتوزيع البنية التحتية باستثمارات بقيمة 10 مليار دولار، ومراجعة نماذج المشاريع المشتركة وآليات تسعير الغاز في الـاتفاقيات، وتأسيس نظام مستقل لتنظيم مجال الغاز، وتحسين الكفاءة الإدارية والمؤسسية لـلشركة المصرية العامة للبترول، والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة.
هذا وتُعَد الأهداف الأساسي لقطاع التعدين هى: الإعلان عن جولات جديدة من المناقصات الخاصة بالذهب ومعادن أخرى خلال النصف الأول من عام 2015، وإعداد خطة رئيسية لتنمية مناطق التعدين من ضمنها منطقة المثلث الذهبي، وتعظيم القيمة المضافة المحلية فى هذا القطاع والقدرة التصديرية للمعادن المعالجة وذلك عن طريق تطوير البنية التحتية اللازمة لهذا وخاصةً الربط مع ميناء سفاجا الصناعي.