نائب رئيس البرلمان العراقي: يجب تحقيق المصالحة الوطنية والالتزام بوثيقة الاتفاق السياسي

أكـد نائب رئيس مجلس النواب العراقي آرام شـيخ محـمد ضرورة تشـريع القوانين المهمة التي تتعـلق بالدستور والجانب التنفيذي والخـدمي ومشروع المصالحة الوطنية ووثيـقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت على أساسه حكومة حيدر العبادي الاتحادية.
وقال شيخ محمد - في تصريح صحفي اليوم/الأحد/ على هامش اجـتماع لهـيئة الرئاسـة ورؤسـاء اللجـان البرلمانية بقر المجلس في بغداد - إن البرلمان في دورته الحالية اسـتطاع أن يشـرع ويعـدل عـدة قوانين وفي فـترة صعبة.. مشددا على أهمية وجـود تنسيق بين اللجـان واللجنة القانونية لتجاوز الاشكالات التي تحصل عند قـراءة المشاريع المدرجة على جدول الأعمال أثناء جلسات المجلس.
ونوه إلى ضرورة وجود تنسيق بين رؤسـاء اللجان ورؤسـاء الكتل النيابية مع هيئة رئاسة البرلمان للإسراع في إنجاز مشاريع القوانين المرسلة من الحكومة الاتحادية ورفعها على جـدول الأعمال وفـق السياقات القانونية.
وأشار شيخ محمد إلى ضرورة تشريع جـميع القوانين المهمة التى من شأنها النهوض بعملية السياسية، خاصة بعـد صدور الدسـتور العراقي في عام 2005، ولكن الســياسة التشريعية لم تكن على المستوى المنظور وانما اتسمت بنوع من البطء والممطالة.
وقال: إنه لايمكن الحديث عن النظام الديمقراطي في العراق، مالم نستكمل الركائز الأساسية لبناء دولة المؤسسات، ونثبت جـميع القوانين الواردة فى الدستور لتنظيم الحـياة السياسية والمدنية فى البلد.
ولفت إلى أن مجلس النواب يناقش تنظيم الحـياة السياسية فى العراق من خلال قانون الأحـزاب السياسية الذي ينظم العـمل الحزبى بشكل قانوني، ويعني بتثبيت مبدأ التعـددية الحـقيقية وتعـزيز روح المواطنه والانفتاح على جـميع مكونات الشـعب دون الاقتصار على لــون أو طائــفة واحـدة وأن الحكومات المتعاقبة في العراق جميعها كررت تجربة الحـزب الواحـد، أو تحزب الدولة,, وثال: إنه "حـتى الآن لم نجرب التعددية الديمقراطية الحقيقية، على أسـاس عدم الأبتلاع ومحاولات الأقصاء والتهميش الآخر، وأتاحة الفرص المتكافئة لأبناء الوطن واحـد، من أجل طرح الرؤى المختلفة للنهوض بالعملية السـياسية وبناء دولَة المواطنة".
يذكر أنه تم التوصل لوثيقة "الاتفاق السياسي" مابين الكتل السياسية في العراق ترتكز على الالتزام بالدستور وحل جميع الخلافات والمشكلات العالقة على أساسه باعتباره الجامع المشترك لكل العراقيين.
واتفقت على تشكيل حكومة وطنية جامعة تعمل بروح الفريق على أساس مبدأي الشراكة الحقيقية والتزام الحكومة والكتل السياسية المشكلة لها وضمن السقوف المحددة بترسيخ دعائم الوحدة الوطنية.
وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سبتمبر 2014م على تعاون الحكومة مع السلطة التشريعية وإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء وحسم الخلاف حول ارتباط الهيئات المستقلة، وإلزام مؤسسات الدولة كافة وبخاصة الأمنية منها بمبادئ حقوق الإنسان.
وأكدت على حل الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في ملفي الموازنة العامة وتصدير النفط ، ومشكلة كركوك وسائر المناطق المتنازع عليها في إطار المادة (140) ، وإمداد قوات البيشمركة بالإمكانات اللازمة في إطار مشروع تشكيل قوات الحرس الوطني لحماية الإقليم والمحافظات العراقية كافة ضمن منظومة الدفاع الوطني.