ننشر نص مذكرة نقابة التجارة لوزير الاستثمار.. خارطة طريق من 13 بندا لحل أزمة "عمر أفندي"..ومطالب بفتح قنوات تمويل جديدة

تعيين مجلس إدارة متخصص فى مبيعات التجزئة من العاملين المقيدين بالشركة
مطلوب إ يجاد حل لتدنى الرواتب لتفعيل روح المنافسة مع تعديل جدول الأجور والحوافز
إدخال أقسام بيعية جديدة مع تعديل بعض اللوائح المعرقلة بمعنى خصخصة أسلوب الإدارة

أعلن محمد وهب الله رئيس النقابة العامة لعمال التجارة أن العاملين فى كافة فروع شركة عمر افندى لديهم الاستعداد التام للعمل من جديد والانطلاق إلى الأسواق العربية والعالمية والأفريقية
وتقدم وهب الله بخطة تمثل خارطة طريق جديدة من اجل انقاذ شركة عمر افندى وإعادة انطلاقها من جديد وقدمها إلى أشرف سالمان وزير الاستثمار .
وأضاف أن خارطة الطريق المقترحة تتضمن 13 بندا أبرزها البدء فى التشغيل الفعلى للشركة مع فتح باب التعيينات لضخ دماء واضافة النشاط الاستثمار العقارى للاستفادة من الاصول مثل الأراضى والمخازن غير مستغلة وعرض بعض الأصول غير المستغلة للتأجير أو حق الانتفاع لمدد طويلة لتعظيم العائد.
وأشار رئيس النقابة العامة لعمال التجارة إلى ان خارطة الطريق تتضمن تعيين مجلس ادارة متخصص فى مبيعات التجزئية من العاملين المقيدين بالشركة من عناصر الخبرة والشباب على ألا تتجاوز أعمارهم 55 سنة وإعطاء الفرصة لتبادل الاجيال وإعادة هيكلة سليمة لمعالجة العوار الناشئ بالشركة نتيجة تراكمات سنوات سابقة وإدخال أقسام بيعية جديدة مع تعديل بعض اللوائح المعرقلة بمعنى خصخصة أسلوب الادارة واطلاق يدها للتحرك بحرية مع الحوكمة.
وطالب وهب الله بايجاد حل لتدنى الرواتب بايجاد حافز اثابة جديد لتفعيل روح المنافسة مع تعديل جدول الاجور والحوافز وفتح قنوات تمويل غير مسبوقة بمشاركة البنوك المصرية ومؤسسات التمويل وايجاد حل لمشكلة الديون المتراكمة من أيام الخصخصة مع إبراء ذمة الشركة من ديون المستثمر إبان الخصخصة وتحميلها لوزارة المالية المعنية بثمن الصفقة وجدولة الديون السيادية للحكومة المصرية وانهاء مشكلة التأمينات ومديونية المؤسسات الحكومية ودراسة انشاء صندوق تكافل اجتماعى محفز للجميع.
وطالبت خارطة الطريق بحل مشكلة العجز المحمل بها البائعون بمختلف الفروع خلال فترة المستثمر والتى حُملوا بها دون زملاء تم تعيينهم بالعقود يتبعون المستثمر وخرجوا بالاستقالة بدون ان يتم تحميلهم نصيبهم من العجز وتحمل البائع المثبت فقط وبمفرده بقيمة اجمالى العجز واعادة فتح ملف الفروع التى سلبت من الشركة نتيجة احكام القضاء.