" الجمارك " : لم نحاب الوكيل الجديد لميتسوبيشي وتأكدنا من صحة مستنداته

أكد أحمد فرج سعودي وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك أنه لا صحة لما تردد عن محاباة المصلحة للوكيل الخليجي الجديد للسيارة اليابانية ميتسوبيشي ، وتخفيض الجمارك المستحقة على السيارات التي يستوردها بنسبة 10% عن مثيلتها المستوردة من دول الخليج .
وأضاف سعودي قائلا " نحن نتعامل بالقانون ، والمادة السابعة من اتفاقية الجات التي تطبق في مصر وجميع الدول الموقعة على الاتفاقية تنص على الأخذ بالفاتورة كأساس لقيمة الصفقة ، وهي التي يتم تحديد القيمة الجمركية بناء عليها ".
وأشار إلى أن الوكيل الخليجي الجديد لشركة ميتسوبيشي نجح في احضار صفقة كبيرة من السيارات وقدم فواتير بسعر أقل من سعر نفس السيارة المستوردة من الخليج .
وقال " رغم أن هذا منطقي لأن من يستورد عددا كبيرا من السيارات سيحصل عليها بسعر أقل ممن يستورد 10 سيارات فقط ، كما أن من يشتري من المصنع يحصل على سعر أقل ممن يحصل على نفس السلعة من وكيل آخر للمصنع لأنه يريد تعويض مادفعه وماتحمله من مصاريف لنقل السلعة لبلده ، إلا أننا قررنا في مصلحة الجمارك التحقق من حقيقة الفواتير التي قدمها الوكيل الجديد ، فتم مخاطبة الوزير المفوض التجاري لمصر في اليابان لمعرفة حقيقة السعر فأكد مرتين أن السعر المقدم من الوكيل الجديد صحيح ، كما قدم المصنع الياباني فواتير موثقة من السفارة المصرية باليابان بنفس السعر الذي قدمه الوكيل الجديد ".
وأكد سعودي أن مصلحة الجمارك لم تكتف بذلك بل قررت إجراء عملية المراجعة اللاحقة على مستندات هذه الصفقة ، ومعرفة الأسعار التي تم بيع السيارات بها فيما بعد ، وهل يتفق السعر وهامش الربح مع السعر المقدم بفواتير الاستيراد ، فلم نجد شيئا غير طبيعي في أسعار الشركة .
وأضاف أن الوكيل السابق للسيارة ميتسوبيشي في مصر نجح بشكل ما في عام 2007 في استصدار منشور بأسعار حكمية للسيارة ميتسوبيشي القادمة من دول الخليج ، وكان المستوردون الآخرون - بخلاف الوكيل - للسيارة يلتزمون بهذا السعر ، وعقب قبول سعر الصفقة الأخيرة من الوكيل الجديد طالبوا بالمساواة بينهم وبين الوكيل في سعر السيارة الذي يتم على أساسه حساب الرسوم الجمركية ، وهذا لا يصح لأن قيمة الفواتير المقدمة من كل طرف مختلفة ، لأننا نطبق القانون ونصوص اتفاقية الجات وهما تنصان على أن الفواتير هي أساس تحديد القيمة الجمركية .
وقال سعودي إن أي مستورد لا يرضيه تقييم الجمارك للرسوم على السلعة التي استوردها يمكنه اللجوء للجنة التحكيم بالمصلحة لبحث شكواه ، وإذا لم يرتضي بحكم اللجنة يمكنه اللجوء للقضاء لاثبات حقه .
مؤكدا أن مصلحة الجمارك لا تقدم أي خصم على الرسوم الجمركية الخاصة بالوكيل الجديد لشركة ميتسوبيشي ، وأن الجميع سواء الوكيل أو المستوردين سواسية ، ويتم تطبيق نفس القواعد عليهم .
وكان عدد من مستوردى سيارات ميتسوبيشى قرروا تصعيد أزمتهم التى بدأت منذ شهر مارس الماضى إلى ساحات القضاء متهمين مصلحة الجمارك بمساندة الوكيل الخليجى الجديد للسيارات اليابانية ميتسوبيشى فى مصر، مؤكدين أن هناك عمليات مجاملة وتعسف بسبب قيامهم باستيراد سيارة وكيلها لديه علاقات متشعبة بصناع القرار فى مصر .
وقال أحد مستوردى سيارات ميتسوبيشي أنه أقام دعوى قضائية بعد تقاعس لجنة التظلمات فى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية عن حل الأزمة بينه وبين مصلحة الجمارك بسبب التعسف فى السماح للسيارات بالدخول إلى مصر.