إلغاء وإيقاف نشاط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون

قالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة: إنه تم إلغاء ترخيص نشاط شركتين من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتهما أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ، وفى نفس الوقت تم إيقاف نشاط شركة مؤقتا لحين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التى تم رصدها بها ، بعد أن طرأت متغيرات جديدة على المقر أو المساهمين أو النشاط.
وأوضحت الوزيرة أن الشركتين التى الغى نشاطهما خلال إبريل الماضي هما: شركة فقية لإلحاق العمالة بالخارج ترخيص رقم 63 ، وتايجرز ترخيص رقم 543.
كما تم إيقاف نشاط شركة كنوز لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 814 شركات.
وأوضحت " عشرى" أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه .
وأعطى القانون للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أى من الحالات المبينة فى القانون لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة فى الحالة المنصوص عليها، ولا يخل إلغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.