مصر تترقب جمعة 18 نوفمبر وتوافد المئات على التحرير

يترقب المصريون فى مصر والخارج المليونية المقرر تنظيمها اليوم الجمعة، والتى دعت إليها عدة قوى سياسية، على رأسها القوى الإسلامية ، حيث أعلنت هذه القوى رفضها لوثيقة المبادئ الأساسية للدستور، وتطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة في موعد أقصاه أبريل القادم.
وحمل بيان صادر عن هذه القوى أمس الخميس المجلس العسكري والحكومة تأمين العملية الانتخابية كاملة، مؤكدة أن أي اختلاق لأي أحداث لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها سيعتبر الإعلان النهائي عن فشل المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية بعد جميع الفرص التي منحها له الشعب حتى الآن.
وهددت القوى المشاركة والموقعة على البيان بالدخول في مرحلة جديدة من التصعيد السلمي للثورة ما لم يعلن المجلس العسكري إسقاط ما تسمى بوثيقة المبادئ الأساسية للدستور لأنها اعتداء صارخ على سيادة الشعب وتقويض واضح لإرادته دون سند من واقع أو قانون.
وطالبت بإعلان المجلس العسكرى موعد الانتخابات الرئاسية بعد الشورى مباشرة ، مع إعلان تسليم ادارة البلاد كاملة للبرلمان وللرئيس المنتخبين فى النصف الأول من مايو 2012 .
وأكدت على استعدادها لمواجهة كافة القوى التى تستهدف إجهاض الثورة أو إعادة إنتاج النظام السابق أو استدراج البلاد إلى حالة من الفوضى وتحويل الثورة إلى انقلاب عسكرى، مشيرة إلى عزمها للاستمرار في الثورة إلى حين تحقيق كافة المطالب بما يحقق احلام لاشعب وتطلعاته .
كما انتقدت وبشدة استمرار المجلس العسكرى فى سياسية تجاهل مطالب الشعب التوافقية وسعيه الدؤوب للالتفاف على إرادة الشعب تارة باسم يحيى الجمل وتارة باسم على السلمى، مشيرة إلى أنه لم يعد لجموع الشعب المصرى السكوت على هذه التصرفات والتخبط فى إدارة المرحلة الانتقالية.
في سياق متصل، اتفق التيار السلفي بكافة فئاته الخميس على عدم الاعتصام أو المبيت في ميدان التحرير بوسط القاهرة بعد مشاركتهم في المسيرات المليونية المقررة الجمعة، في حين تباينت المواقف تجاه المطالب التي يرفعونها خلال المليونية.
من جانب آخر، شهد ميدان التحرير مساء الخميس تحركات نشطة من كافة القوى والائتلافات السياسية المشاركة فى المليونية المقررة الجمعة .
وتحمل مليونية اليوم أسماء عديدة منها "جمعة 18 نوفمبر" و "حماية الديموقراطية" و "تسليم السلطة" و "اسقاط الوثيقة".
وقام العشرات من الشباب بالتنسيق بينهم لدراسة أماكن إقامة لجان التأمين والتفتيش، ومتابعة نصب المنصات داخل الميدان، فيما أكد ممثلو القوى الثورية أن تأمين ميدان التحرير والحفاظ على نظافته أثناء وعقب انتهاء الفعاليات يعد مهمة كل شباب الثورة المشاركين فى تلك المظاهرات.
وقال الدكتور أسامة ياسين، الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين إن مهمة تأمين الميدان لن تقتصر على أشخاص بعينهم ولن يستأثر به فصيل بمفرده، وستشارك في عملية التأمين كل القوى الثورية والشعبية المطالبة بالحفاظ على الديمقراطية والإرادة الشعبية، وعدم الالتفاف على إرادتهم بإعلان وثيقة لا يرغب فيها الشعب.
وأضاف أن نظام تأمين ميدان التحرير لن يختلف عن المليونيات السابقة، من حيث انتشار شباب الثورة على البوابات الرئيسية للميدان، وحول المنصة الرئيسية التي ستحتضن كل التيارات والقوى المشاركة وتعطي مساحة للجميع للتعبير عن المطالب المتفق عليها.
بدوره، طالب المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو مجلس أمناء الثورة، كافة فئات المصريين المشاركين فى تلك المظاهرات بتأمين ميدان التحرير من أي مظاهر يمكن أن تشوه الصورة المعتادة للميدان والخروج عن سلمية الثورة والتي اتفق عليه الجميع منذ بدايتها.
وأكد جاد الله أن قوى الثورة اتفقت على توحيد مطالب جمعة الغد في مطلبين أساسيين هما نقل السلطة إلى سلطة مدنية بعد انتخاب برلمان بإرادة حرة من الشعب في موعد أقصاه مايو 2012، وإسقاط وثيقة السلمي التي تخالف الإرادة الشعبية وتحاول الالتفاف عليها.
من ناحيته، أكد شادي طه، وكيل مؤسسي حزب غد الثورة، وهو أحد الأحزاب المشاركة فى المليونية، على ضرورة أن يكون تأمين ميدان التحرير من المشاركين في الفعاليات بالتكاتف والتعاون بينهم سواء من شباب الإخوان أو شباب 6 أبريل أو أي من الثوار، وذلك بهدف حماية الثوار أنفسهم.
واستبعد طه وجود أية خلافات في الميدان، حيث إن المشاركين على قدر كبير من التوافق على المطالب، مشيرا إلى أن عملية التأمين الغرض منها الحماية والوقاية في المقام الأول والأخير.
وتسببت وثيقة المبادئ الدستورية فى جدل كبير فى الشارع السياسى المصرى حيث رأى البعض في تحديد مبادئ حاكمة للدستور أو فوق دستورية نوعا من مصادرة إرادة الشعب الذي يفترض أن تكون له الكلمة العليا في وضع الدستور عبر لجنة ينتخبها نواب الشعب، في حين رأى آخرون في مثل هذه الوثيقة ضمانة لعدم هيمنة من سيفوز في الانتخابات المقبلة على عملية كتابة الدستور الجديد.
كما ثار الخلاف حول كون هذه الوثيقة ستصبح إلزامية أو أنها مجرد مبادئ استرشادية تستفيد منها اللجنة التي ستناط بها كتابة الدستور، قبل أن يدخل الخلاف مرحلة جديدة تركزت بين التيارين الإسلامي والليبرالي حول ما أطلق عليه "مدنية الدولة" وهي ما اعتبره الليبراليون ضمانة لعدم إقامة دولة دينية لم يقل الإسلاميون إنهم يسعون إليها.