الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي يتصدر وعود الحكومة في خطاب الملكة

كشفت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اليوم الأربعاء، عن وعود الحكومة البريطانية خلال السنوات الخمس القادمة، ومن بينها مشروع قانون للتصويت على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وفي خطابها الذي كتبته أول حكومة لحزب المحافظين منذ ما يقرب من 20 عامًا وألقته في مجلس اللوردات، صباح اليوم، أكدت الملكة أن الحكومة ستعقد الاستفتاء على عضوية بريطانيا في التكتل الأوروبي بنهاية عام 2017.
ويشمل الخطاب 26 مشروع قانون مقترح، بما في ذلك تحركات لمواجهة الهجرة، وتقليل الضرائب على أصحاب الدخل المنخفض، وتفويض برلمانات ويلز واسكتلندا بمزيد من الصلاحيات، وخطط لإجراء استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى التأكيد على مبدأ حصر التصويت على القوانين المتعلقة بانجلترا على النواب الإنجليز فقط.
ومن أبرز وعود حزب المحافظين التي جاءت في خطاب الملكة، الاتزام بتوصيات "لجنة سميث" حول منح البرلمان الأسكتلندي مزيد من الصلاحيات ، ومن بينها تحديد مستوى ضريبة الدخل.
وتطالب الوزيرة الأولى، نيكولا ستورجيون، بالحصول على مزيد من الصلاحيات، إضافة إلى مشروع قانون جديد لمكافحة التطرف، يمنح السلطات الحف في حظر المنظمات المتطرفة التي تسعى إلى تقويض الديمقراطية أو استخدام خطاب الكراهية في الأماكن العامة، إضافة إلى تقييد ومنع الأشخاص الذي يعملون على التأثير على الشباب وتحويلهم إلى متطرفين.
ويشمل التشريع الجديد أيضًا صلاحيات جديدة لإغلاق المقرات والأماكن التي يستخدمها المتطرفون للتأثير على الآخرين ، فضلاً عن تعزيز صلاحيات مفوضية العمل الخيري في بريطانيا باستئصال الجمعيات الخيرية التي تختلس الأموال من أجل التطرف والإرهاب ، والمزيد من قيود الهجرة على المتطرفين ، وتعزيز دور هيئة الاتصالات البريطانية في اتخاذ إجراءات ضد القنوات التي تبث محتوى متطرفًا.
وتمتلك أجهزة الاستخبارات في برنامج الحكومة الجديد الصلاحيات للاستماع إلى المكالمات الهاتفية والاطلاع إلى الرسائل الالكترونية والمواقع الالكترونية ، في إطار خطط وزيرة الداخلية، تيريزا ماي، لمكافحة التطرف والإرهاب.
كما وعدت الحكومة في برنامجها المعلن بتقييد الدعوة للإضراب والإضرار بمصالح العامة، إلا إذا حصلت النقابة على دعم 40% ممن يحق لهم التصويت، إضافة إلى مشاركة 50% على الأقل ممن يحق لهم التصويت في عملية الاقتراع.
وتضمن الخطاب خطط الحكومة لمعالجة مسألة الهجرة ، من خلال جعل بريطانيا مكان "أقل جاذبية" للمهاجرين، وتطبيق مبدأ "الترحيل أولاً والاعتراض على ذلك لاحقًا". كما يستهدف القانون العمال غير الشرعيين وأصحاب الأعمال الذين يستغلون المهاجرين.
ووعدت حكومة حزب المحافظين بحصول المدن الإنجليزية الكبرى على صلاحيات أوسع بكثير في طريقة إدارتها. وتشمل هذه الصلاحيات إدارة وسائل النقل والإسكان والمدارس والرعاية الصحية ، إضافة إلى الحصول على دعم من الحكومة لدعم الاقتصاد المحلي.
وتضم باقي القوانين المقترحة تقليل الروتين الخاص بالمشروعات الصغيرة وتجميد الضرائب على أصحاب الدخول المنخفضة، وزيادة أمن الطاقة، وحماية الخدمات العامة، والحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية سبعة أيام في الأسبوع، ومنح البرلمان في ويلز صلاحيات جديدة.