بالمستندات.. استياء بالـ"الجمارك" و"الضرائب" بعد تصريحات "التخطيط" بتجاوز رواتبهم 11 ألف جنيه ..والموظفون: أنقذنا يا ريس

سيطرت حالة من الاستياء على عدد من موظفي مصلحتي الضرائب والجمارك بوزارة المالية، بعد تصريحات طارق الحصري، مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بشأن وقفتهم الاحتجاجية التي نظموها أمام مقر نقابة الصحفيين منذ 3 أيام، لرفض قانون الخدمة المدنية الجديد، مرجعا سبب تلك الوقفة الى أن هناك اعتراضات لدي هؤلاء الموظفين على نقص زيادات رواتبهم المقررة بـ10.6 ألف جنيه شهريا بدلا من 11 ألف جنيه اعتبارا من أول يوليو الماضي، مؤكدا خلال لقاء تليفزيوني أن تلك الفئات من الموظفين تحصل علي أعلي الرواتب في الدولة.
وشن عدد من موظفي مصلحة الضرائب والجمارك، هجوما علي وزارة المالية، مؤكدين أنها تبارك قانون الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة التخطيط لضياع حقوقهم المالية، رغم استثناء جهات من ذلك القانون المجحف.
في الوقت نفسه حصل "صدي البلد"، علي مستندات برواتب بعض الموظفين بـ" الجمارك" و " الضرائب"، عن يوليو الماضي، والتي لا تتجاوز الـ3 آلاف جنيه شهريا لمن هم في الدرجة الوظيفية الثالثة، أما بالنسبة للدرجات الأولي والقيادية فتصل لـ5 آلاف جنيه.
وذكرت احدي الوثائق التي تلقي "صدي البلد" نسخة منها مفردات مرتب صادرة عن مصلحة الضرائب علي المبيعات وتخص أحد الموظفين، حيث وصل صافي راتبه المستحق خلال يوليو 2014 بواقع 2255 جنيها و 35 قرشا، من إجمالي أجر 2981 جنيها و 58 قرشا، موزعة بين راتب مجرد " أساسي" بـ68.5 جنيها، وعلاوات ( مضافة بـ198 جنيها، اجتماعية بـ4 جينهات، خاصة بـ98.6 جنيه)، بالاضافة لحافز كادر بـ2398.5 جنيها، بدل انتقال بـ200 جنيه، منحة عيد عمال بـ10 جنيهات.
وبلغت الاستقطاعات من تلك الوثيقة نحو 726.23 جنيه، منها جنيهان اشتراك عضوية نقابة البنوك و 266.5 جنيه لصندوق الرعاية و 66.7 جنيه لصندوق الادخار و79.95 جنيه للصندوق الاجتماعي بجانب ضريبة الدخل المقررة بـ82.53 جنيه والدمغة النسبية بـ14.9 جنيه.
وكشفت وثيقة أخري لموظف بالدرجة الأولي والتي بلغ صافي راتبه الشهري نحو 3808 جنيه من إجمالي أجر 5077 جنيها عن شهر أغسطس الجاري الماضي، موزعة بين 439.81 جنيه في صورة راتب أساسي وكأجر معتمد منذ نهاية العام المالي 2014 /2015 الماضي وتحديدا 30 يونيو2015، بالاضافة للعلاوات الاجتماعية والخاصة والحد الادني وعلاوة الـ5% بإجمالي 524.75 جنيه، والأجر المكمل بـ3263.48 جنيه والحافز التعويضي بـ99.71 جنيه ومنحة عيد العمال بـ10 جنيهات، وأخيرا بدل الانتقال بـ300 جنيه.
فيما بلغت جملة الاستقطاعات من الراتب بإجمالي 1268 جنيها موزعة بين ضرائب علي الدخل والتأمين علي راتب الموظف بنوعية الثابت والمتغير وعضوية نقابة البنوك ونادي الجمارك وصناديق الرعاية والادخار والاجتماعي.
وعلي ذات السياق كشفت وثيقة أخري صادرة عن إدارة الاستحقاقات والأجور المتغيرة لجمارك المنطقة الوسطي والجنوبية بمصلحة الجمارك المصرية، تضمنت راتب أحد الموظفين عن يونيو الماضي، بإجمالي 2293 جنيها و 89 قرشا، متضمنة 299.51 جنيه كراتب أساسي، أما البدالات الأخري (النوباتجية، الاستيفاء، الإثابة) فوصلت لـ568.89 جنيه، وحافز الأداء بنحو 1407.5 جنيه.
من جهة أخري اتهمت مصادر بداخل مصلحة الجمارك المصرية، كلا من هاني قدري وزير المالية والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، بمحاولة تضليل الرأي العام، خصوصا وأن قانون الخدمة المدنية يعد عبئا عليهم، مؤكدة القانون لا يراعي العدالة الاجتماعية كما صرح وزير المالية بدليل استثناء فئات معينة منه.
ووجهت المصادر رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة: أنجدنا يا ريس، وزيرا المالية والتخطيط، يتعمدان اخفاء الحقيقة وتشويهنا أمام الرأي العام"، مؤكدين أن الزيادات التي تحدثت عنها كل من "المالية" و "التخطيط" بموجب القانون لا تتعدي 200جنيه سنويا وبالتالي الموظفون بمصلحتي الضرائب والجمارك، لا يرغبون في مكاسب شخصية أكثر من الحصول علي حقوقهم التي لن تكلف خزانة الدولة أية أعباء.
وكان آلاف من الموظفين من مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحفيين الاثنين الماضي للمطالبة بارجاء تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، مطالبين باقالة هاني قدري وزير المالية من منصبه.
وأعلن موظفو الضرائب العقارية عن تنظيم وقفة احتجاجية الاثنين المقبل، للاعتراض علي قانون الخدمة المدنية الجديد.