الرقابة المالية: 1.18 مليار جنيه الرأسمال السوقى لبورصة النيل خلال 9 أشهر

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.18 مليار جنيه مقارنة بـ 1.17 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2014 بارتفاع نسبته 1%.

وقال سامى إن عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية بلغت 14 ترخيصا فى مجالات السمسرة وصناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية والترويج وذلك مقابل 17 ترخيصا عن نفس الفترة فى العام السابق وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 791 فى مجال سوق المال من ضمنها 199 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية.

ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول تسعة أشهر من العام إلى 229 متقدما ، مقارنة بـ 358 العام الســابق.

وأضاف سامى أن هذا العام بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة بلغ 70 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية سبتمبر 2015 تلقت الهيئة 294 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2015 إلى 364 شكوى مقابل رصيد إجمالي 323 حتى نهاية سبتمبر 2014 وخلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 انتهت الهيئة من دراسة 268 شكوى ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 96 شكوى بنهاية الفترة .
وأشار إلى الشكاوى تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت.

ولفت الى أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 94 حالة ، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 44 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 33 حالة.أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.18 مليار جنيه مقارنة بـ 1.17 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2014 بارتفاع نسبته 1%.

وقال سامى إن عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية بلغت 14 ترخيصا فى مجالات السمسرة وصناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية والترويج وذلك مقابل 17 ترخيصا عن نفس الفترة فى العام السابق وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 791 فى مجال سوق المال من ضمنها 199 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية.

ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول تسعة أشهر من العام إلى 229 متقدما ، مقارنة بـ 358 العام الســابق.

وأضاف سامى أن هذا العام بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة بلغ 70 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية سبتمبر 2015 تلقت الهيئة 294 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2015 إلى 364 شكوى مقابل رصيد إجمالي 323 حتى نهاية سبتمبر 2014 وخلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 انتهت الهيئة من دراسة 268 شكوى ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 96 شكوى بنهاية الفترة .
وأشار إلى الشكاوى تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت.

ولفت الى أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 94 حالة ، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 44 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 33 حالة.