بالصور.. رئيس الضرائب: مساع لحل مشكلات المستثمرين الهنود

أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك مساع لدي مصلحته في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد ضمن توجهات الدولة خلال الفترة الحالية، بما يساعد علي دفع عجلة الاقتصاد القومي.
جاء ذلك علي هامش زيارته لمقر السفارة الهندية بالقاهرة، بحضور عفاف محمد رئيس قطاع المناطق وسعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للفحص، وصلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث بضرائب المبيعات وممثلي السفارة وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الهنود؛ للاستماع لمشكلات المستثمرين والعمل علي حلها.
وأضاف مطر، إن حجم الشركات الهندية بمصر تصل لـ50 شركة وتوفر ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل، بقطاعات (البتروكيماويات، المنسوجات، الزراعة)، موضحا أن المصلحة تسعي دوما للاستماع لوجهات النظر والعمل علي حل المشكلات لدعم الاقتصاد القومي وتشجيع المستثمرين للتوسع في أنشطتهم.
وأوضح مطر أن مصلحة الضرائب تسعي لتطبيق قانون الية المضافة، معتبرا أنه يدعم الحصيلة الضريبية ويسمح بخضوع السلع والخدمات للضريبة، وحصرها في ظل توحيد عملية احتساب الضريبة مرة واحدة مما يقلل العبء علي الممول، مع وجود مزايا لحد التسجيل بواقع نصف مليون جنيه وآلية للخصم والرد الضريبي سواء كان مباشرا أو غير مباشر.أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك مساع لدي مصلحته في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد ضمن توجهات الدولة خلال الفترة الحالية، بما يساعد علي دفع عجلة الاقتصاد القومي.
جاء ذلك علي هامش زيارته لمقر السفارة الهندية بالقاهرة، بحضور عفاف محمد رئيس قطاع المناطق وسعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للفحص، وصلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث بضرائب المبيعات وممثلي السفارة وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الهنود؛ للاستماع لمشكلات المستثمرين والعمل علي حلها.
وأضاف مطر، إن حجم الشركات الهندية بمصر تصل لـ50 شركة وتوفر ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل، بقطاعات (البتروكيماويات، المنسوجات، الزراعة)، موضحا أن المصلحة تسعي دوما للاستماع لوجهات النظر والعمل علي حل المشكلات لدعم الاقتصاد القومي وتشجيع المستثمرين للتوسع في أنشطتهم.
وأوضح مطر أن مصلحة الضرائب تسعي لتطبيق قانون الية المضافة، معتبرا أنه يدعم الحصيلة الضريبية ويسمح بخضوع السلع والخدمات للضريبة، وحصرها في ظل توحيد عملية احتساب الضريبة مرة واحدة مما يقلل العبء علي الممول، مع وجود مزايا لحد التسجيل بواقع نصف مليون جنيه وآلية للخصم والرد الضريبي سواء كان مباشرا أو غير مباشر.