المجلس العسكري: الانتخابات في موعدها وتسليم السلطة هدفنا الأول

أكد اللواء محمد العصار واللواء أركان حرب محمود حجازي، عضوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن المجلس ليس لديه سوى هدف واحد ومحدد، هو تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا وبشفافية ونزاهة متناهية يحترمها التاريخ وتليق بشعب مصر ومكانة مصر الدولية.
وشدد عضوا المجلس، في تصريحات تليفزيونية مساء الأربعاء، على أن الانتخابات ستتم في موعدها المحدد سلفا، وأن المجلس يراهن على عقلية الشعب المصري الذي يعى خطورة المرحلة التى تمر بها مصر.
وقال اللواء أركان حرب محمود حجازي إن شعور المواطنين بالتباطؤ في اتخاذ القرارات وتفعيلها، جاء نتيجة عدم الثقة الموروثة لدى الشعب المصري، منوها إلى أن مراجعة ما تم اتخاذه من قرارات وتفعيلها منذ 11 فبراير الماضي وحتى الآن سيوضح أن مصر تتغير كدولة كبيرة كانت تعاني من مشاكل كثيرة، تم العمل على إنهاء العديد منها وانتقال مصر إلى عهد نهضة دولة جديدة.
وأشار إلى أن سبب التأخير أيضا يعود إلى ما توافقت عليه القوى السياسية التى طلبت عدم تسليم السلطة خلال الفترة الانتقالية التى كان قد أقرها المجلس العسكري في بداية تسلمه زمام الدولة، لافتا إلى أن القوى السياسية أجمعت على ضرورة إعطائها فرصة للاستعداد لتسلم مهام الدولة والتى كانت تلك القوى غير مهيأة لتسلمها من قبل، إلا أن اللوم بدأ يتزايد على المجلس العسكري بسبب البطء، رغم أنه يريد تسليم الدولة كدولة فاعلة بمؤسسات قوية جاهزة للعمل والإنتاج دون تخبط ودون أن نرمي بكل اللهب كما هى حتى لا تحترق مصر.
وحول آراء البعض بشأن البيان الذي ألقاه المشير محمد حسين طنطاوي بأنه لم يلب طموحات الشعب المصري في ميدان التحرير ومختلف ميادين مصر، قال اللواء محمد العصار إن هناك ثلاث نقاط رئيسية تناولها البيان والتي كان يتناولها الثوار بالميدان وأهمها موعد تسليم السلطة.
وأوضح أن بيان المجلس الأعلى في 12 فبراير الماضي كان يؤكد أن القوات المسلحة ليست بديلة عن الشرعية، وأن الهدف من الفترة الانتقالية هو إعداد البلاد للتحول الديمقراطي وبناء المؤسسات الديمقراطية.
وأشار إلى أنه عندما وضع المجلس الأعلى جدولا زمنيا لتسليم السلطة أوضح فيه أنه سيتم تسليم السلطة خلال ستة أشهر أو الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتم التوصل إلى الموعد الذي سيعقد فيه مجلسا الشعب والشورى انعقادا مشتركا وذلك في نهاية شهر مارس أو أوائل أبريل 2012 من أجل اختيار الجمعية التأسيسية.
ولفت إلى أن المجلس أوضح في الإعلان الدستوري أن تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستقوم بإعداد الدستور سوف يستغرق فترة زمنية تقدر بـ 6 أشهر كحد أقصى وستقوم بإعداد الدستور في 6 أشهر أيضا.
وأضاف العصار أنه بعد الاجتماع مع القوى السياسية وبعض مرشحي الرئاسة الثلاثاء برئاسة الفريق أركان حرب القوات المسلحة سامي عنان، تم التوصل إلى إمكانية ضغط تلك الفترة الزمنية، على أن تشكل اللجنة في موعد غايته شهرين، وتم التوافق مع القوى السياسية على ذلك.
وحول كيفية الخروج من الأزمة الحالية، قال العصار إن المشير طنطاوي أكد في بيانه الذي ألقاه الثلاثاء على جدول زمني بشأن تسليم السلطة والاستفتاء والاستجابة لمطلب استقالة حكومة الدكتور شرف.
وأشار إلى أن حكومة شرف قدمت استقالتها وتم قبولها وكلفت بتسيير الأعمال بهدف عدم حدوث فراغ في البلاد، مشيرا إلى أنها واجهت تحديات كثيرة أبرزها التظاهر وسقف المطالب المرتفع مع محدودية الموارد في البلاد، إضافة إلى حالة الثورة التي أدت إلى نقص المواد كالسياحة وهروب الاستثمارات وزيادة البطالة، وهذه الحكومة قدمت كل ما تؤديه في ظل تلك الظروف الصعبة.
وأكد أنه يجري العمل على قدم وساق الآن على اختيار رئيس حكومة جديد يكون محل إجماع لدى الشعب المصري، موضحا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يتعد على صلاحية أحد، وهناك صلاحيات للحكومة وصلاحيات للمجلس العسكري وهي محددة لمن يقرأ الإعلان الدستوري للبلاد.
وحول المطالبة بتنحي المجلس العسكري وتركه للحكم، قال حجازي إن بيان المشير حسين طنطاوي إلى الشعب، الثلاثاء، تضمن تنظيم استفتاء حول بقاء المجلس لإدارة البلاد من عدمه، حتى يخلي المجلس مسئوليته التاريخية عما يحدث وسيحدث حال انسحابه من إدارة البلاد.
وأكد أن اللجوء للشعب من خلال الاستفتاء ليس للتباطؤ "طمعًا" في الحكم الذي أكد المجلس ويؤكد مجددًا أنه لا يطمح ولا يطمع فيه، مضيفا أن طلب الرجوع إلى الشعب جاء بوصفه صاحب السلطة وحتى يكون المطلب مطلب الشعب كله وليس مطلب فئة تدعى أنها تتحدث باسم الشعب وليس لديها ما يثبت أنها تمثل هذا الشعب.