أكدت اللائحة الخاصة بالنظام الأساسي للنادي الأهلي، التي تم اعتمادها في التاسع عشر من سبتمبر الماضي، أنه لا يوجد نجاح بالتزكية في أي من مقاعد مجلس الإدارة، حيث يتعين على جميع المرشحين الحصول على النسبة المقررة من أصوات الجمعية العمومية حتى لو كان مرشحًا وحيدا على المقعد لضمان الفوز في الانتخابات المقرر إقامتها يوم 31 أكتوبر.
وبموجب اللائحة، يتطلب فوز المرشح الوحيد على المقعد في قائمة محمود الخطيب، حصول كل منهم على نسبة 25% على الأقل من إجمالي عدد الأعضاء الذين يكتمل بهم النصاب القانوني، والمقدر بخمسة آلاف عضو، لضمان اعتماد نتيجة الفوز رسميًا.
ويخوض محمود الخطيب الانتخابات مرشحًا على مقعد «الرئيس»، والمهندس ياسين منصور على مقعد «نائب الرئيس»، والمهندس خالد مرتجي على مقعد «أمين الصندوق»، إلى جانب الثنائي إبراهيم العامري ورويدا هشام في عضوية المجلس تحت السن بدون أي منافسة من المرشحين وهو ما يعني أنه لابد من حصولهم على نسبة 25% من عدد الحضور في الجمعية العمومية والتي يكتمل نصابها ب5 آلاف عضو على الأقل.
على مستوى العضوية فوق السن، فيضم تشكيل قائمة الخطيب كلًا من: طارق قنديل، محمد الغزاوي، محمد الدماطي، محمد الجارحي، سيد عبد الحفيظ، أحمد حسام عوض، وحازم هلال، ويتعين عليهم الحصول على عدد أصوات يفوق المنافس على نفس الفئة، وهو حسن طنطاوي.
وتشهد انتخابات الأهلي المقبلة اهتمامًا كبيرًا من الجمعية العمومية، في ظل تطبيق اللائحة الجديدة التي تضمن التنافس الكامل بين جميع المرشحين وتمنح أعضاء النادي الكلمة الحاسمة في تشكيل مجلس الإدارة الجديد.