نادي الجمارك ينظم ندوة للسماح المؤقت لحماية الاقتصاد القومي

نظم نادي جمارك القاهرة، اليوم " الأحد"،ندوة تحت عنوان " السماح المؤقت لحماية الاقتصاد المصري"، وأكد المشاركون أن نظام السماح المؤقت يتعلق بالقطاع الصناعي للإعفاء من القيود التصديرية بشرط احكام الرقابة الصناعية.
وكشفت سوسن أحمد ،رئيس الوحدة المركزية للسماح المؤقت سابقا، أن أهداف السماح المؤقت تتضمن زيادة الصادرات المصرية وتحسين موقف الميزان التجاري وفرص العمل وتقليل معدلات البطالة، بالاضافة إلي القدرة التنافسية للمنتجات المصرية خارجيا، وتنشيط حركة الصناعة الوطنية والاستفادة من التكنولوجيا الخارجية، بما يساعد علي تحسين المنتج المحلي.
وأعلنت عن معالجة الوحدة لكافة القضايا التي تم رفعها علي شركات الاستيراد والتصدير في الفترة من 2002 حتي 2010، بنحو 400 قضية تم تسويتها مع تلك الجهات، موضحة أن الوحدة قامت بمجهودات للتسوية اليومية لتلك المشكلات.
وذكرت أحمد أن السماح المؤقت يعني الإعفاء مؤقتا من رسوم الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم الأخري، لما يتم استيراده من مواد أولية وسلع وسيطة تستخدم في الانتاج ومستلزمات انتاجية للسلع المصدرة والاصناف المستوردة لأجل إصلاحها واستكمال تصنيعها، علي أن تلك السلع تعفي من قواعد الاستيراد .
وأوضحت أن شروط الاعفاء من الضريبة الجمركية من خلال إيداع تأمين أو ضمان بسداد قيمة الضريبة والرسوم سواء كانت بشكل مجمع أو منفرد بصورتيه( النقدي، المصرفي، أصول المنشأة بنسبة 80% من صافي حقوق الملكية للمنشأة ووفقا لتعريف الجهاز المركزي للمحاسبات)، مع تعهد شخصي من المنشآت العاملة بنظام التصدير لمدة لا تقل عن 3 سنوات سابقة علي تقديم طلب استخدام ذلك النظام.
كما اشترط ألا يكون مقدم التعهد قد ارتكب أية مخالفة لنظام السماح المؤقت مع السماح لتلك المنشأت بتقديم التعهد في حدود لا تجاوز الـ20% من أعلي قيمة لصادراتها خلال أية سنة من 3 سنوات سابقة.