بالصور.. الضرائب: توحيد أسعار السلع والخدمات بـ"القيمة المضافة"

قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن اسعار السلع والخدمات وفقا لقانون الضريبة علي القيمة المضافة تكاد تكون واحدة عدا الضريبية ذات الطبيعة الخاصة والتي سيتم وضعها في جدول وفقا لـ3 فئات.
جاء ذلك خلال كلمته بفاعليات مؤتمر عنوان "التطورات الحديثة في مجال الضرائب.. تآكل الوعاء الضريبي وأثره علي التخطيط" والذي نظمته جمعية الضرائب المصرية برئاسة الدكتور أحمد شوقي، اليوم ، تحت رعاية هاني قدري وزير المالية.
وأضاف "مطر" أن امدة ربط الضريبة انخفضت من 3 شهور إلي 6 أسابيع فقط، معتبرا أن السلع الرأسمالية وفقا لقانون الاستثمار خفض سعر الضريبة من 10 إلي 5%، لتتم المعاملة الضريبية الحالية بذات السعر ورد الضريبة.
وذكررئيس مصلحة الضرائب أن هناك أزمة سببتها آلية البيع بالتقسيط، موضحا ان مشروع القانون الجديد يسمح بالفائدة التي اقرها البنك المركزي، بالاضافة لحسم كافة المشكلات مع قطاع المقاولات وتحديد نوعية النشاط.
وأشار الي ان المصلحة اتفقت علي وضع نسبة 5% علي نسبة المستخلص كنسبة ثابتة في قطاع المقاولات.
وأوضح "مطر" أن القانون افرد حوافز ضريبية للممولين سواء عن طريق الترهيب و الترغيب من خلال تغليظ العقوبة حال عدم الاعتماد علي آلية الفاتورة الضريبية، بجانب تحفيز الممولين سواء كان مستهلك او تاجر، من خلال تقديم فواتير المهن الحرة بنهاية العام المالي سيتم خصم 5% من الضريبة المستخدمة علي مدار العام المالي وعمل سحب سنوي وآخر شهري لالزام المتعامل مع الادارة الضريبية بما يساعد علي حصر الضريبة وتوفير المعلومات.