"عبد العال":لايجوز اقتراح تعديل أي مادة بالدستور عليها حظر مطلق

قال الدكتور على عبد العال عضو مجلس النواب عن قائمة "في حب مصر " وأستاذ القانون الدستوري،إن البرلمان يمتلك سلطة تشريعية ورقابية تجعله يساهم في تشكيل السلطة التنفيذية،مشيرا إلى أن المادة 146 في الدستور تمنح الحق لرئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة في المرحلة الأولى ثم ينتقل الاختصاص بشكل كامل للبرلمان في المرحلة الثانية.
وأكد عبد العال،في كلمته خلال مؤتمر نواب الشعب وقضايا البرلمان الأساسية الذي ينظمه مركز الاهرام للدراسات السياسية، أن مجلس النواب له اختصاصات تشريعية مهمة في وضع القرارات وتعديل الدستور،مشيرا إلى أن مقولة "البرلمان سيسيطر على الحكومة ليست صحيحة لأن رئيس الجمهورية يشارك في ممارسة اختصاصات السلطة التشريعية.
وأضاف أنه لايجوز اقتراح تعديل أي مادة عليها حظر مطلق في الدستور،خاصة المواد المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والحق في إقرار تعديل مدد رئاسة الجمهورية.
تابع:"أدوات الرقابة في محلس النواب تتمثل في السؤال والاستجواب وطليات الإحاطة،مشيرا إلى أنه لا يجوز للنائب تحويل السؤال لاستجواب ولكن من الممكن تشكيل لجان تقصي حقائق،ولا يجوز تقديم الاستجواب في البرلمان قبل مرور 7 أيام من انعقاده وفي الوقت نفسه لا يجوز التراخي في مناقشة الاستجواب لأكثر من 60 يوما.