التعليم: مطاردة معلمي الدروس الخصوصية بالضبطية القضائية بعد اقرار القانون الجديد

أكد اللواء عمرو الدسوقي رئيس الادارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم ، أنه تم منح الضبطية القضائية لمسئولي الشئون القانونية بالوزارة و المديريات التعليمية ، للعمل على إغلاق مراكز الدروس الخصوصية التي تعمل بدون ترخيص.
وأوضح "الدسوقي" في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه جاري العرض على وزير التربية والتعليم ، لعمل تنسيق بين الشئون القانونية بالوزارة و المديريات مع شرطة المرافق ، بحيث تشارك قوات شرطة المرافق في عمليات دخول المراكز واغلاقها بدون اي محاولة للاعتراض او المقاومة من جانب اصحاب هذه المراكز.
وكشف "الدسوقي" أن هذه الضبطية القضائية لا يمكن تطبيقها في ضبط معلمي الدروس الخصوصية انفسهم ، مشيراً إلى أنه حتى الان لا توجد مادة في قانون التعليم ، تجرم اعطاء الدروس الخصوصية.
وقال "الدسوقي" أنه من المقرر أن يتضمن قانون التعليم الجديد الذي تدرسه الوزارة حالياً ، مادة صريحة لتجريم اعطاء الدروس الخصوصية ، ووقتها سيتم تطبيق الضبطية القضائية على معلمي الدروس الخصوصية.