المتحدث باسم "الدستورية العليا": قرار المحكمة يعني حل المجلس بأكمله

صرح المستشار ماهر سامي، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا، بأن الحكم ببطلان ثلث البرلمان يعني حل المجلس بأكمله، وسوف توضح المحكمة في حيثيات حكمها أسباب هذا الحكم.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة بإطلاق الحق فى الترشح على النظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين.
كما قضت المحكمة أيضا بعدم دستورية تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى لبيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح.