EN
كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن ارتفاع أسعار الوقود خلال شهر أكتوبر الماضي أسفر عن زيادة في المستحقات لصالح قطاع البترول تقدر بنحو 97 مليار جنيه.
وأوضح عصمت في تصريحات صحفية أن الوزارة تحركت بالتنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر في آليات احتساب تكلفة الوقود، بما يسمح بصرف الفروق بصورة منتظمة، وضمان إدراجها بدقة ضمن تكلفة إنتاج الكهرباء.
وأكد عصمت ان التنسيق مع قطاع البترول مستمر لتأمين احتياجات محطات التوليد، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة تقلبات أسعار الوقود.
حيث وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة تستهدف دعم استقرار الشبكة القومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تنفيذ برامج التحول الرقمي، وخفض الفاقد، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج والتوزيع، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز استدامته.
وشارك الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،اليوم العاملين بديوان عام الوزارة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء إفطارهم الجماعي، بحضور عدد من قيادات القطاع، معربا عن حرصه على التواجد الدائم بين العاملين والتواصل معهم، مقدما الشكر لجميع العاملين على جهودهم وتعاونهم والعمل بروح الفريق، مطالبا إياهم بضرورة الحفاظ على ما تحقق من إنجازات، ومواصلة العمل على تحسين معدلات الأداء.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن من أولويات خطة العمل الحالية الاهتمام برأس المال البشرى، واستنهاض همم العاملين، خاصة وأن قطاع الكهرباء يمتلك كفاءات وخبرات متراكمة يجري العمل على حسن إدارتها واستثمارها وتعظيم العوائد منها، لرفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات الأداء، مشيراً للدور الهام للعاملين في قطاع الكهرباء الذي يمثل ركيزة هامة في الاقتصاد الوطني مشيراً إلى دعم الدولة بكل مؤسساتها للعنصر البشرى وتحسين ظروف العمل، وزيادة الإنتاج ، موجهاً باستمرار العمل في إطار الخطة الجاري تنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوة وضرورة العمل على خلق بيئة عمل مناسبة لسرعة إنهاء الأعمال على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة.
من جانبهم عبر العاملون عن سعادتهم بمشاركة الوزير لهم وتعهدوا بمواصلة البذل والعطاء والعمل في إطار المسؤولية لتأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروعات إعادة البناء وخطة الدولة للتنمية المستدامة.
