أحمد صبري لـ«BBC»: إحالة «جنينة» للنائب العام في حالة وجود وقائع جنائية.. ومن حق الرئيس عزله من منصبه

أحمد صبرى لـهيئة الإذاعة البريطانية «BBC»:
- تصريحات «جنينة» متضاربة ولم يحدد الفترة الزمنية لتقريره عن الفساد
- لا يعقل أن حجم الفساد يصل لنصف الناتج المحلى لمصر سنويا
- إحالة «جنينة» للنائب العام فى حالة وجود وقائع جنائية.. ومن حق الرئيس عزله
- جنينة أدرج 174 مليار جنيه تعديات على أراضي الدولة بالسادات كفساد رغم قيام الدولة باستعادتها
- «جنينه» لا ينتمى للإخوان ويتولي رئاسة المركزي للمحاسبات نحو عامين ونصف ولم يستهدفه أحد
- تقرير«جنينه» يجب أن يعرض على الرأى العام .. وإذا ثبت أنه خطأ فلابد أن يحاسب - البرلمان سيشكل لجنة تقصى حقائق لتقرير جنينة.. أو يعقد جلسة عامة ويدعو البرلمانيين لإنجازه
- الجلسة العامة للنواب الأحد.. والمجلس يراجع 341 قرارا بقوانين تمهيدا لإقرارها

أكد الإعلامي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع "صدى البلد" الإخباري، أن تصريحات المستشار هشام جنينة متضاربة، موضحا أن هشام جنينة صرح لوسائل الإعلام بأن حجم الفساد في مصر خلال عام 2015 بلغ أكثر من 600 مليار جنيه، وعقب تشكيل اللجنة التى تواصلت مع جنينة أكد أن حجم وقائع الفساد التى تحدث عنها كانت خلال الفترة ما بين 2012 حتي 2015م.
وأضاف «صبري»، خلال مداخلته عبر الأقمار الصناعية مع قناة «بي بي سي»، أن «هشام جنينة» عندما قدم تقريره للجنة تقصي الحقائق لم يحدد هذه الفترة الزمنية، مشيرا إلي أن الناتج المحلي لمصر يتراوح ما بين تريليون و100 مليار إلي تريليون و300 مليار، ونصف هذا الدخل يذهب إلي دعم الأجور والمواد البترولية للمواطنين وسداد فوائد الديون الخارجية.
وتابع أن «جنينة» يتحدث عن 600 مليار جنيه أى حوالي من 50 إلي 60 % من الناتج المحلي لمصر به فساد، مشيرا إلي أن أبرز مغالطات «جنينة» وفقا لتقرير لجنة تقصي الحقائق، أنه أدرج 174 مليار جنيه تعديات على أراضى الدولة فى مدينة السادات خلال 25 يناير ، رغم أن الدولة قامت فيما بعد بإزالة هذه التعديات واستعادت الأراضى مرة أخرى .
وقال صبري إن تصريحات المستشار هشام جنينة غير صحيحة ومغلوطة بالكامل وفقا للجنة تقصي الحقائق، موضحًا أنه لابد من عرض تقرير لجنة تقصي الحقائق وتقرير المستشار جنينة على الرأي العام المصري، وإذا ثبت خطأ جنينة يجب أن يحاسب عليه.
وأشار إلي أنه إذا وجد لهشام جنينة وقائع جنائية في التقرير فستتم إحالة الموضوع كاملاً إلي النائب العام، أما إذا وجد واقعة إدارية فسيتم إحالته لرئيس الجمهورية وله الحق في عزله او إعفائه وفقا للقانون.
ونوه رئيس تحرير "صدى البلد"، إلي أن هشام جنينة أعلن انه لا ينتمي لجماعة الإخوان وانه شارك في حكومة الرئيس السيسي لمدة عامين ونصف العام ومازال مستمراً في عمله، وليس هناك استهداف لأي أحد.
وقال إن البرلمان أمامه الأن حلان إما أن يشكل لجنة تقصى حقائق لمناقشة تقرير جنينه، أو يعقد جلسة عامة ويدعوا البرلمانيين لإنجازه، وأضاف «صبري» أنها ليست المرة الأولى التى سيحدث خلالها ذلك فى البرلمان، ففى عام 2006 تم تشكيل لجنة تقصى حقائق برئاسة النائب الراحل حمدى الطحان للتحقيق فى غرق العبارة السلام 98 والتى راح ضحيتها 1400 مصرى فى مياه البحر الأحمر .
ولفت «صبري» إلي أن مجلس النواب أعلن أنه سيتم انعقاد الجلسة العامة المقبلة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل اللجان الـ19 وفقا للائحة الداخلية للمجلس المعمول بها منذ عام 79.
وأوضح أن اللجان الـ19 المشكلة داخل البرلمان تراجع حوالي 341 قرارا بقوانين أصدرها رئيس الجمهورية لعدم وجود الجهة أو السلطة التشريعية لمراجعتها وإقرارها.