خبير اقتصادي : خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد واستثناء الأسمنت والسيراميك يحتاج لتوضيح

قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قرار خفض أو رفع التعريفة السعرية للوقود بالنسبة لبعض الصناعات يتم بالتنسيق مع وزارة البترول.
وأضاف "عبده" لـ"صدي البلد"، ان قرار الصناعة بخفض سعر الوقود من 7 الي 4.5 دولار لصناعة الحديد فقط، يعتبرا أمرًا منقوصًا ويحتاج لمزيد من التوضيح نظرا لعدم شموله بعض الصناعات الأخري كالأسمنت والسيراميك والأسمدة، معتبرا أن ذلك يعني سريان نفس التسعيرة علي تلك المصانع.
وأشار عبده إلي أنه كان ينبغي أن يكون هناك توازن في القرارات خصوصا وأن تلك الإجراءات لا يمكن اتخاذها بشكل منفرد في ظل الاجواء الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلي أن ما أعلنه وزير الصناعة غير واضح هل سيتم بيع الوقود لمصانع الدولة ومؤسساتها بسعر اقل من القطاع الخاص أم بنفس القيمة، خصوصا أن وجود اختلاف في ذلك يعني لجوء القطاع الخاص للقضاء لعدم وجود منافسة.
وأوضح "عبده" ان ذلك الاجراء يتنافي تماما مع توجهات الدولة في رفع الدعم تدريجيا علي الوقود، وينبغي توضيح فلسفة لكيفية زيادة الصادرات المصرية.
كان المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة قد اعلن اليوم تخفيض تعريفة سعر الوقود الموجه لصناعة الحديد من 7 الي 4.5 دولار، مع الابقاء علي بعض الصناعات الأخري كالاسمنت والاسمدة والسيراميك بدون تغير.