"المالية": توقيع بروتوكول مع فرنسا لدعم الحماية الصحية الاجتماعية

شهدت زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند لمصر توقيع بروتوكول تعاون بين الحكومتين الفرنسية والمصرية، في مجال تدعيم الحماية الاجتماعية بشكل عام والحماية الصحية الاجتماعية بشكل خاص.
وكشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية بالوزارة، عن أهداف ذلك البروتوكول، والتي تتمثل في التعاون بين مصر وفرنسا في مجالات العدالة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تدعيم رؤية الحكومة المصرية لعام 2030 فيما يتعلق بتطبيق الاستراتيجية القومية الخاصة بامتداد وتحسين الرعاية الصحية الاجتماعية والوصول للتغطية الصحية الشاملة المستدامة التي تهدف إلى توفير رعاية صحية ذات جودة تتوافق مع المعايير الدولية المتعارف عليها لجميع المواطنين دون تمييز من خلال نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
وقال "معيط" إن وزير المالية عمرو الجارحى، حريص على قضية العدالة الاجتماعية التى ترتبط ارتباطا وثيقا بتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين.
وأضاف أن وزارة المالية ستبدأ في اتخاذ عدد من الإجراءات لتفعيل تطبيق البروتوكول الذي تتضمن بنوده بعض سبل التعاون، منها تبادل الخبرات والدراسات في مجال الحماية الصحية الاجتماعية، وتحقيق التواصل بين الجهات الحكومية بالبلدين، والمعنية بمجال الصحة العامة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، فضلا عن تشجيع الشراكات بين الحكومة الفرنسية والمصرية في مجالات الرعاية الصحية، وتوفير الدعم المالي والفني للقائمين على تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد بالحكومة المصرية وغيرها من مظاهر التعاون بين البلدين.
وأكد أن البروتوكول يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية في مجال متابعة وتقييم نظم الحماية الاجتماعية لضمان تحقيق مبدأ العدالة الاقتصادية في توزيع موارد الدولة بين كل فئات ومناطق وقطاعات المجتمع المختلفة، والتأكد من تجانس البرامج ذات البعد الاجتماعي الممولة من الخزانة العامة من أجل إرساء شبكة حماية اجتماعية متكاملة بمصر، لما لها من مردود اجتماعي على الطبقات الفقيرة والمهمشة، خاصة في ظل زيادة الاستحقاقات والمخصصات المالية المطلوبة للقطاع الصحي والتعليم، ونظم الحماية الاجتماعية لتغطية الدعم المالي والفني ورفع الكفاءة في مجالات الحماية الاجتماعية.
وقال إن وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية قامت بالتنسيق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإعداد برتوكول التعاون بين الحكومة الفرنسية والحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية ووحدة العدالة الاقتصادية بها لتدعيم الحوكمة في نظم الحماية الاجتماعية.