قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

دفاع ريهام سعيد: أطالب ببراءتها من التشهير على الرغم من التصالح

0|منى حسين

طالب دفاع الإعلامية ريهام سعيد، محكمة جنح مستأنف قسم الجيزة، برئاسة المستشار شعبان غلاب، اليوم، الأحد، خلال نظر جلسة الاستئناف على قرار حبس موكلته 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه لاتهامهما بسب وقذف "فتاة المول"، والحبس سنة لاتهامها بالاعتداء على الحياة الشخصية وكفالة 15 ألف جنيه؛ ببراءة موكلته من التهم الموجهة إليها وإلغاء حكم أول درجة، وذلك لخطأها في تطبيق القانون.
وقال المحامي خلال مرافعته إن المحكمة أدانت موكلته بتهمة السب والقذف لقولها بعد رؤية صور المدعية وقبل عرضها: "الصور دي بتقول إن في حاجه غلط"، وكانت ريهام تقصد واقعة التحرش بفتاة المول، والتي قضت فيها المحكمة بالبراءة.
وأضاف دفاع ريهام سعيد: "بالنسبة للتهمة الثانية المتعلقة بانتهاك حرمة الحياة الخاصة بفتاة المول فهي غير صحيحة بالمرة، وعلى الرغم من إقرار دفاع المدعية بأنها صرحت لموكلتي بنشرها إلا أنني أطالب بالبراءة وإلغاء حكم أول درجة، وكل ما نشر خلال الحلقة هو 4 صور للمدعية من بينهما 2 على شاطئ البحر والتي يحملها فيها أحد الشباب بملابس لا تناسب الآداب العامة، أي في مكان عام، وطبقا للقانون فلا يمكن نشر تلك الصور بانتهاك الحياة الخاصة، والصورتان الأخريان تظهر فيهما المدعية محتشمة ولا يوجد ما يضيرها".
وطلب كل من المحامي محمود عمر الأمير، ومحمد أحمد، دفاع سمية عبيد الشهيرة بفتاة المول، التصالح بين المتهمة والمجني عليها.
وأقر الدفاع الحاضر مع "فتاة المول" أمام المحكمة، بأن المجني عليها هي من طلبت من الإعلامية ريهام سعيد نشر وعرض الصور الخاصة بالفتاة في برنامجها الخاص، وعلى ذلك قدم التصالح بينهما.
كما طلب الدفاع التنازل عن الدعوى المدنية.
كان دفاع الإعلامية ريهام سعيد تقدم بطلب استئناف على قرار حبسها أمام المستشار محمود عابدين، رئيس نيابة الجيزة، في قضية "فتاة المول"، وذلك بعد صدور حيثيات حكم حبسها.
وقضت محكمة جنح الجيزة، بحبس الإعلامية ريهام سعيد، 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه لاتهامهما بالسب والقذف في حق "فتاة المول"، والحبس سنة لاتهامها بالاعتداء على الحياة الشخصية وكفالة 15 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.