ننشر حيثيات حكم عدم قبول دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن «المعزول»

أودعت محكمة القضاء الإدارى حيثيات حكمها بعدم قبول، دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقالت المحكمة إن وزارة الداخلية بحثت حالة المدعى عليه إبان ترشحه لرئاسة الجمهورية، وثبت لها عدم تجنسه بجنسية أخرى.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لم يثبت لها ما أتت به الدعوى من إصدار مرسي قرارات بمنح الجنسية المصرية لـ ٣٤٠ ألف فلسطيني، بدعوى إيجاد كيان قانوني لهم، وأشارت إلى أن منح الجنسية يتم من خلال إجراءات قانونية وليس بأوامر من رئيس الجمهورية، وأكدت أن إسقاط الجنسية عن مواطن مصرى لابد من توافر فيه شروط معينة.

وكان المحامي طارق محمود قد أقام دعوى اختصم فيها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم، وطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسي.