5 أزمات بين الحكومة والبرلمان.. «النواب» ينتصر للفلاحين في أزمة القمح.. والمواءمة تنهي صراع «الخدمة المدنية».. والثانوية العامة تجدد الصراع

شهد البرلمان فى دورة انعقاده الحالية، صراعات متعددة مع الحكومة نتيجة الخلاف على بعض الملفات بداية من قانون الخدمة المدنية الذى رفضه البرلمان، وكان القانون الوحيد الذى تم رفضه من جملة القوانين التى صدرت فى غياب البرلمان، قبل أن يتم التوافق حوله مؤخرا.

لم يتوقف الصراع بين البرلمان والحكومة عند هذا الحد، لأن تمرير برنامج الحكومة داخل البرلمان، ومنح البرلمان الثقة للحكومة لم يكن بالأمر السهل، وشهد سجالا لعدم رضا عدد من النواب وعدم اقتناعهم ببرنامج الحكومة.

وجاءت أزمة شراء القمح من الزراعين لتخلق فصلا جديدا من الصراع بعد اتهام النواب للحكومة، بالتقصير في شراء القمح من المزارعين، ليحتدم في مناقشة الموازنة العامة للدولة، التى يرى فيها عدد من النواب أنها لا تلبى متطلبات العدالة الاجتماعية، وأنها لم تلتزم بالدستور بشأن مخصصات التعليم والصحة، فضلا عن عدم رضا النواب عن الزيادة الكبيرة فى عجز الموازنة.

التوافق أنهى أزمة قانون "الخدمة المدنية"
اصطدم مجلس النواب بالحكومة، بسبب قانون الخدمة المدنية المثير للجدل، الذى رفضه المجلس فى البداية، فيما استمرت الحكومة فى تطبيقه على الأجور رغم رفضه.

ظل رفض القانون حبرا على ورق بسبب تعلل البرلمان على لسان المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، بوجوب إخطار رئيس الجمهورية بقرار الرفض وأسباب الرفض وأسبابه، كما تنص اللائحة الداخلية للمجلس فى المادة 174، كما أنه لابد من انتظار تصديق المجلس على مضابطه فى أولى جلساته التى ستنعقد يوم 7 فبراير، لأن المذكرة التى سترسل للرئيس ستستند على المناقشات التى تمت وفقا لما جاء بالمضبطة.

وأيده المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، الذى أكد أن قانون الخدمة المدنية سارٍ حتى يتم نشره فى الجريدة الرسمية، وأن النشر مرتبط بإبلاغ الرئيس، إلى أن انتهى الأمر بعد سجال كبير بين وزراء التخطيط والمالية، ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب على التوافق حول القانون برضوخ الحكومة لمطالب البرلمان بزيادة علاوة المرتب لـ7% وهو الأمر الذى كان أحد شروط لجنة القوى العاملة بالبرلمان للموافقة على القانون لتحقيق مصالح الموظفين الذين سيطبق عليهم القانون.

منح الثقة للحكومة بعد هجوم واسع على برنامجها
25 يوما من المناقشات الحادة شهدها البرلمان حول برنامج الحكومة، وبعد جدل واسع بين النواب الذين كان بعضهم غير راض عن برنامج الحكومة وأدائها، منحت الثقة للحكومة من غالبية أعضاء مجلس النواب بواقع 433 صوتًا، ورفض 38 عضوًا البرنامج، فيما امتنع 5 أعضاء عن التصويت في جلسة، حضرها رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وجميع أعضاء الحكومة.

أزمة شراء القمح من المزارعين
نشب الصراع بين البرلمان والحكومة ممثلة فى وزير الزراعة، الدكتور، عصام فايد، فى أزمة شراء القمح من المزارعين، بعدما شن أعضاء مجلس النواب هجومًا على الحكومة وبالأخص وزيرا الزراعة والتموين، ووجهوا لهما اتهامات عديدة بالفشل والتخبط والارتباك فى ملف تسليم محصول القمح من الفلاحين.

وطالب النواب بتسريع إجراءات استلام القمح، وأن يتخذ الوزراء قراراتهم بشكل أقوى، مؤكدين أن الفلاح لا يحتمل الانتظار فى طوابير أو رفض استلام محصوله، وأن الحكومة تستورد القمح لصالح مافيا تجار المحصول، حتى نجح النواب فى الإبقاء على سعر إردب القمح عند 420 جنبها وسرعة تسلم الأقماح من الفلاحين.

وحمّل عدد من أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وزارة الزراعة مسئولية تدهور محصول القطن وما ترتب عليها من أزمات للشركات، بالإضافة إلى نقص المساحات المنزرعة بالمحصول وتراجع زراعة القطن فى مصر.

الموازنة تشعل غضب البرلمان على الحكومة
وتسيطر على المشهد حاليا صراعات الحكومة والنواب بشأن الموازنة العامة؛ بسبب المواد الانتقالية المنصوص عليها في الدستور، حيث تنص على زيادة ميزانية بعض القطاعات، كالصحة والتعليم والبحث العلمي، إلا أن هذه الزيادة لم يتم إقرارها فى الموازنة المالية لعام 2016/2017.

ويرى بعض النواب أنه حدث نوع من التحايل على الدستور لعدم تطبيق تلك النسب عن طريق ضم مستشفيات القوات المسلحة والشرطة لتنضم لميزانية الصحة، فضلا عن ضم مدارس الأزهر لميزانية التعليم، وهو الأمر الذى لم يرض عددا كبيرا من النواب، فضلا عن زيادة العجز فى الموازنة، وقلة الإيرادات عن المتوقع.

التسريبات تهدد بسحب الثقة من وزير التعليم
ولا يخفى على أحد اشتعال الغضب على وزير التعليم بالشارع المصري بسبب تسريبات امتحانات الثانوية العامة، وهو الغضب الذي امتد لمجلس النواب، ودفع عدد كبير من النواب للمطالبة باستقالته.

وخلال مؤتمر له أمس، الاثنين، أصر الوزير على البقاء في منصبه، رغم المظاهرات التي نظمها ضده طلاب الثانوية العامة.

وتسببت تلك المظاهرات في دعوة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، للجنة التعليم لعقد اجتماع عاجل اليوم لمناقشة الأزمة ومسائلة الوزير حول أسباب الأزمة.

يأتي هذا فيما جمع 175 نائبا توقيعات لسحب الثقة من الوزير.