EN 
- أوغلو: مستعد للتشاور مع السلطات المصرية
- مصدر دبلوماسي: التصريحات تبدو إيجابية للمسئولين المصريين في مضمونها
- مراقبون: مصر لن تقبل التطبيع الاقتصادي فقط
- الخارجية ترد على أردوغان: مصر تتحفظ على القيادة التركية وسياستها
تناقض كبير بين تصريحات الرئيس التركي ووزير خارجيته عن مصر، وكأن أنقرة تسعى لأن تقول لأتباعها من جماعة الإخوان الإرهابية إنها لا ترغب في التطبيع مع القاهرة، لكن التبعات الاقتصادية وحرصها على أن يكون هناك تطبيع اقتصادي مع الشعب المصري هو الدافع الرئيسي لعودة العلاقات.
يعلم الجميع أن هناك التزاما تنظيميا بين حزب العدالة والتنمية في تركيا وبين فلول جماعة الإخوان في الشرق الأوسط وباقي أنحاء العالم، لذلك يصعب على الحزب التركي الحاكم أن يعترف بثورة 30 يونيو، وهو المطلب الرئيسي للقاهرة لعودة التطبيع الدبلوماسي والاقتصادي.
مراقبون كثر أكدوا مرارا وتكرارا أن مصر لن تقبل بأن يكون التطبيع الاقتصادي فقط، هو بوابة الدخول لعودة العلاقات وأنه لابد من الاعتراف الكامل بثورة 30 يونيو وبأنها إرادة الشعب المصري، ولن تكون أي استراتيجية تتعلق باستثمارات مالية ضخمة في معركة عالم إمدادات الغاز أو البحث عن دور قيادي بتزعم جبهة ضد الشيعة للتصدي لإيران جواز سفر لعودة الأمور لمجاريها بين البلدين.
قال الرئيس التركي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة دوغان، إن "إطار العلاقات مع مصر مختلف تمامًا عن ذلك الذي جرى فيه التطبيع مع إسرائيل وروسيا".
فيما قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو -وهو ما يعد تناقضا بين تصريحات المسئولين الأتراك-إنه مستعد للالتقاء مع السلطات المصرية لتطبيع العلاقات بين البلدين، مضيفا: "نحن بالفعل نتشاور مع وزير الخارجية المصري في بعض المحافل الدولية حتى ولو كان بشكل عابر، وبالتالي فإن المرحلة المقبلة قد تشهد لقاءات من هذا القبيل، فأنا شخصيًا مستعد للتشاور مع السلطات المصرية، وكذلك وزير الاقتصاد التركي".
وأضاف وزير الخارجية التركي: "أمن مصر واستقرارها ورفاهيتها أمر مهم بالنسبة لتركيا وأفريقيا والشرق الأوسط والعالم الإسلامي كافة، لهذا نريد أن تكون مصر دولة قوية".
وقال دبلوماسي مسئول إن تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن مصر تبدو براقة في عناوينها، لكنها سلبية المضمون، ولا تعبر إلا عن واقع العلاقات بين البلدين بعد تخفيض المستوى الدبلوماسي بينهما الفترة الماضية.
وأضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الجانب التركي يهل كل يوم بتصريحات تبدو إيجابية للمسئولين المصريين ولكنها في مضمونها ليست إلا انتقادًا للقيادة المصرية ولا تحمل أي مؤشرات واقعية تعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين الفترة المقبلة.
وأشار الدبلوماسي المصري إلى أن مصر ليس لديها أية أزمة مع أي دولة، وإذا رغبت تركيا في تطبيع العلاقات، عليها الاعتراف أولًا بسيادة الشعب المصري واختياراته المتمثلة في القيادة الحالية، وهو ما يجعل مسار العلاقات أفضل الفترة المقبلة.
ومن جانبها، أصدرت وزارة الخارجية بيانا للتعقيب على التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، التي اعتبر فيها انه ليس لبلاده مشكله مع الشعب المصري لكن مع قيادته، وانتقد أحكام القضاء الخاصة بأعضاء تنظيم الإخوان الارهابى.
وصرح المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر هي التي لديها تحفظات على التعامل مع القيادة التركية التي تصر على تبنى سياسات متخبطة إقليميا، مذكرا الجانب التركي بضرورة ألا يغيب عن ذهنه أن الشعب المصري هو الذي اختار قيادته في انتخابات حرة وديمقراطية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أنه من المهم التذكير دائما بأن احترام إرادة الشعوب هو نقطة الانطلاق لإقامة علاقات طبيعية بين الدول، وهي الحقيقة التي لا تزال غائبة عن البعض.
