وزيرا الصناعة والاستثمار يختتمان زياراتهما للصين

اختتم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والوزيرة داليا خورشد وزيرة الاستثمار زيارتهما للعاصمة الصينية بكين، وترأسا خلالها اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة، كما عقدا العديد من الاجتماعات المكثفة مع مجتمع الأعمال الصينى وعدد من كبرى الشركات سواء المستثمرة في مصر أو الراغبة في الاستثمار.

وقد التقى الوزيران برؤساء ممثلي 20 من كبرى الشركات الصينية، وذلك في لقاء دعا اليه السفير مجدى عامر سفير مصر ببكين بمقر السفارة، حيث استعرض الوزيران رؤية الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار وكذا أهم الفرص الاستثمارية المتاحة لجذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر والاستفادة من هذه المزايا.

وقال المهندس طارق قابيل إن الحكومة المصرية تنفذ حاليًا خطة إصلاح اقتصادى شامل تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادى والتي بلغت العام الماضى 4.2% وذلك على الرغم من التحديات الصعبة التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، لافتًا الى انه من المستهدف أن يصل حجم النمو الاقتصادى حوالى 5% مع نهاية هذا العام.

وأشار الى أن مصر تشهد استقرارًا كبيرًا خاصة بعد انتهاء خارطة الطريق السياسية حيث يتصدر الملف الاقتصادى أولوية اهتمامات الحكومة، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات لجذب المزيد من المستثمرين للاستثمار في السوق المصرى وبصفة خاصة ما يتعلق بإصدار التراخيص والسجلات، فضلًا عن الإمكانات والمزايا التي يتمتع بها الاقتصاد المصري ومنها منظومة الاتفاقات التجارية المرتبطة بها مصر مع العديد من الأسواق والتكتلات الاقتصادية الكبرى والتي تضم ما يقرب من 1.6 مليار مستهلك.

وأوضح قابيل أن كافة الشركات الصينية العاملة في مصر تلقى رعاية واهتمام كافة وزرات الدولة المصرية في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط شعبا وحكومتى البلدين.

ومن جانبها أكدت الوزيرة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن خلق مناخ جاذب للاستثمار بمصر لم يعد امرًا بعيد المنال بل أصبح واقعًا ملموسًا فلقد قامت الحكومة باتخاذ العديد من القرارات لتسهيل منظومة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وكذا إجراء تعديلات في المنظومة التشريعية وكذا تنفيذ العديد من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية للمناطق الصناعية والاستثمارية، هذا فضلًا عن السعي لتطبيق فكر الشباك الواحد، مشيرة الى أن كل هذه الإجراءات تؤكد مدى الاهتمام الذى توليه الحكومة ومؤسسة الرئاسة لملف الاستثمار.

وأوضحت في هذا الصدد انه تم إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يترأسه رئيس الجمهورية وسيتولى مراجعة كافة الإجراءات والقوانين المتعلقة بالاستثمار في كافة الأنشطة والمجالات، وهو الأمر الذى يعطى ثقة لجميع المستثمرين المصريين والأجانب بأن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في منظومة الاستثمار المصرية وهو ما سينعكس ايجابًا على معدلات الاستثمار داخل السوق المصرى.

ولفتت وزير الاستثمار الى أن تحقيق هذه الأهداف يتماشى مع خطة الحكومة للتنمية المستدامة حتى عام 2030 والتي تستهدف دخول مصر ضمن قائمة الدول الـ30 في مؤشرات أداء الأعمال، حيث تحتل مصر حاليًا المرتبة 131 وهو ما يتطلب تبنى أفكار ومبادرات جديدة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.

كما تحدث السفير مجدي عامر سفير مصر بالصين، حيث أكد أن الزيارات المتبادلة لزعيما البلدين وتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية هو دلالة لعمق ومتانة العلاقات المشتركة والتي تمتد عبر عشرات السنيين، مؤكدًا حرص السفارة على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الصنيين الراغبين في زيارة مصر للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة من خلال سرعة اصدار التاشيرات وكذا التنسيق مع كافة الوزرات المعنية.