تفاصيل التحقيقات مع المتلاعبين في توريد الأقماح والتحفظ على أموالهم

قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق حبس كل من ثبت ارتكابه الجرائم من أصحاب الصوامع والشون وأعضاء اللجان المشرفه على الاقماح.

وأمر بضبط وإحضار الهاربين منهم ويتم إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب للوصول منع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم مؤقتا وقف صرف إي أموال لأصحاب الصوامع مؤقتا وتكليف المسئولين عن ذلك بتنفيذه.

واضاف أن التحقيقات كشفت قيام بعض أصحاب الصوامع وأصحاب الشون بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجنة المشرفه على استلام الأقماح بالتلاعب بقيمة الأقماح المحلية الموجودة بالسوق بإثبات كميات موجودة بالدفاتر أزيد من تلك الكميات التي تم توريدها فعلا والاستيلاء على الاقماح المحلية المدعومة من الدوله واستبدالها بأقماح مستوردة الأقل جودة وسعره للاستيلاء على فروق الأسعار فيما بينهم. ما يشكل اعتداء على المال العام واختلاسا وتزويرا وتربحا وهو في مجمله افتئات على مقدرات الشعب الذي بذل مجهودا وعرقا بغية توفير لقمة العيش لأفراد المجتمع غير عابئين بمصلحة الوطن وأمنه وسلامته ويشكل ضررا بالأمن القومي ومساسا بالمصالح العليا بالبلاد ويستنهض من النيابة العامة القيام بدورها لذلك.

وجاءت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة كالآتي:

اولا: المفتش أ.م.ع وعدد أربعة من أصحاب المخابز وألقت الرقابة الإدارية بكفر الشيخ القبض عليهم تنفيذًا لقرار النيابة العامه وتم حبسهم.

تم ضبط مفتش تموين استولى على نحو 550 ألف جنيه بمكتب تموين متبول بمركز كفرالشيخ، مع بعض أصحاب المخابز المشرف عليهم وتسهيله استيلاءهم على أموال الدوله المخصصة لدعم الخبز وحبسه.

صدر قرار بضبط وإحضار 5 متهمين هاربين فى قضية الاستيلاء على 206 ملايين جنيه من المال العام فى قضايا فساد توريد القمح بالقليوبية.

وتم منع الـ 5 متهمين في قضايا فساد توريد القمح بالقليوبية والاستيلاء على 206 ملايين جنيه من المال العام في 4 صوامع قمح بالعبور وطوخ وقليوب من السفر خارج البلاد بعد توجيه تهم التزوير والاستيلاء على المال العام لهم ، والمتهمون هم "عبدالغفار.م" رئيس غرفة صناعة الحبوب عضو لجنة المطاحن بوزارة التموين، ومحمود. أ، صاحب صومعة العبور ونجله حازم، و"سامى أ" صاحب صومعة طوخ ، و"زكى م" وشهرته نبيل صاحب صومعة العهد الجديد بقليوب.

كما قررت النيابة حبس "محمد إ.ى" المدير المسئول عن شونة بلبيس، وذلك لانه تلاعب. بالدفاتر حيث انه بمطابقة الرصيد الفعلى تبين وجود عجز فى كمية قدرها (4925) طنا أقماح محلية توريد موسم 2016م، حيث قدرت قيمة العجز بمبلغ وقدره (13,790,000) "ثلاثة عشر مليونا وسبعمائة وتسعون ألف جنيه".

وحبس خالد م.ا" المدير المسئول عن شونة كائنة بدائرة مركز شرطة بلبيس.حيث.أنه بمطابقة الرصيد الفعلى تبين وجود عجز فى كمية قدرها (3000) طن أقماح محلية توريد موسم 2016م، حيث قدرت قيمة العجز بمبلغ وقدره (8,400,000) "ثمانية ملايين وأربعمائة ألف جنيه".

وحبس عبدالمحسن أ.ح" المدير المسئول عن شونة كائنة بالزقازيق، وبمطابقة الرصيد الفعلى حيث انه بالفحص تبين وجود عجز فى كمية قدرها (1000) طن أقماح محلية توريد موسم 2016، حيث قدرت قيمة العجز بمبلغ وقدره (2,800,000) "مليونان وثمانمائة ألف جنيه".

وحبس "أحمد ع.أ" المدير المسئول عن شونة كائنة بديرب نجم، .حيث.أنت.بالفحص وبمطابقة الرصيد الفعلى تبين وجود عجز فى كمية قدرها (48) طنا أقماح محلية توريد موسم 2016، حيث قدرت قيمة العجز بمبلغ وقدره (134,400) "مائة وأربعة وثلاثون ألفا وأربعمائة جنيه.

كما أصدرت النيابة قرارا بضبط المتهمين فى واقعة عجز الأقماح الذى كشفت عنه الرقابة الإدارية خلال حملتها بشونة مركز دشنا.

أظهر الفحص أن الشونة تسلمت من المزارعين 2265 طنا، تم تسليم 1590 طنا منها لمطاحن مصر العليا وأن المتبقى يحمل عجزا بلغ حوالى 70 طنا عما هو مدون بالدفاتر قيمتها 190 ألف جنيه، وجارى استكمال باقى الفحص لاتخاذ ما يترتب عليه من إجراءات بعد تبين العجز الحقيقى من عدمه وفقا للدفاتر المستلمة للمطاحن.